کرمان رصد - مهر /وزیر دادگستری گفت: بنگاه‌های معاملات ملکی مجاز به دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیش‌نویس معامله نیستند و اوراق صادره توسط آن‌ها ارزش قانونی ندارد.
نشست آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خصوص تنظیم پیش‌نویس انجام معاملات، به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های ذیربط برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.
بازار ![]()
رحیمی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی می‌شوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیش‌نویس انجام معامله پرداختند.