کرمان رصد - رئیس کل دادگستری کرمان گفت:با انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان منابع مالی قابل توجهی در اختیار شبکه بانکی استان قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، دادخدا سالاری در نشست با نماینده مردم شهرستان‌های رابر، بافت و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی استان از درآمد‌های بخش معدن گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۶۵ درصد از درآمد‌های مربوط برای توسعه زیرساخت‌های معدنی از جمله راه، برق، آب و انرژی هزینه شود و این موضوع باید به‌صورت جدی در استان کرمان پیگیری شود.
وی افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌های انجام‌شده، برای نخستین بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان کرمان بازگشته است و این روند باید در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان یکی از موضوعات مهم اقتصادی استان را انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی به داخل استان دانست و گفت: وقتی صنایع و معادن حساب‌های بانکی خود را به بانک‌های کرمان منتقل کنند، منابع مالی قابل توجهی در اختیار شبکه بانکی استان قرار می‌گیرد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به ماده ۳ اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران مبنی بر ضرورت انتقال دفتر مرکزی این شرکت به کرمان، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شد و افزود: انتقال دفتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت ملی مس به استان می‌تواند ظرفیت مالی بزرگی برای کرمان ایجاد کند و زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد این مجموعه را فراهم سازد.
سالاری با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی برخی شرکت‌های معدنی اظهار کرد: در حالی که مناطق معدنی استان با مشکلات جدی در حوزه راه، آب و سایر زیرساخت‌ها مواجه هستند، بخشی از منابع این شرکت‌ها در اموری مانند باشگاه‌داری هزینه می‌شود که جزو اولویت‌های استان نیست.