کرمان رصد - رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اینکه پیشگیری از تصرف اراضی دولتی و ملی باید در اولویت دستگاههای متولی قرار گیرد، گفت: گزارش بهموقع تصرفها و ساختوسازهای غیرمجاز میتواند از شکلگیری پروندههای طولانی قضایی و تحمیل هزینههای بیشتر جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی دولتی و منابع طبیعی اظهار کرد: همه ظرفیتهای دستگاههای ملی و استانی باید برای پیشگیری از تصرف اراضی دولتی توسط افراد سودجو به کار گرفته شود و دستگاههای متولی باید نظارتهای خود را افزایش دهند.
وی افزود: اگر تصرف یا ساختوساز غیرمجاز در همان مراحل اولیه شناسایی و گزارش شود، مراجع قضایی میتوانند بهموقع دستورهای لازم را صادر کنند و از گسترش تصرف جلوگیری شود؛ اما با شکلگیری ساختوساز، موضوع وارد فرآیند طولانی قضایی شده و هزینههای بیشتری به دستگاهها تحمیل میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر ضرورت استفاده دستگاههای متولی از ظرفیتهای نظارتی موجود تأکید کرد و گفت: علاوه بر نظارتهای میدانی، باید از ظرفیت نظارت الکترونیکی، تصاویر و سامانههای موجود برای شناسایی سریع تغییرات در اراضی استفاده شود.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه اراضی دولتی و منابع طبیعی سرمایه ملی و متعلق به نسلهای مختلف است، تصریح کرد: سهلانگاری در صیانت از این اراضی، نسلهای آینده را با تبعات تصمیمهای امروز مواجه خواهد کرد و باید از هرگونه تصرف و ساختوساز غیرمجاز پیش از گسترش جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به احکام صادرشده در حوزه اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: شرایط خاص کشور نباید بهانهای برای معطل ماندن همه احکام قضایی باشد و لازم است احکام صادرشده، با در نظر گرفتن شرایط هر پرونده، اجرا شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در موارد خاصی که اجرای حکم میتواند تبعات اجتماعی داشته باشد، موضوع باید بهصورت تخصصی و با همکاری شورای تأمین و شورای حفظ حقوق بیتالمال بررسی شود و درباره نحوه و زمان اجرای حکم تصمیمگیری شود؛ اما این موضوع نباید به توقف اجرای همه احکام منجر شود.
حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشهای مردمی مطرحشده درباره برخی اراضی در حوزه شهر کرمان، بر ضرورت بررسی دقیق این گزارشها تأکید کرد و گفت: گزارشهای مردمی نباید نادیده گرفته شوند و لازم است صحت آنها بررسی و در صورت تأیید، موضوع از مسیر قانونی توسط دستگاه متولی پیگیری شود.
وی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خواست با تشکیل تیم کارشناسی، گزارشهای مردمی مربوط به تصرف یا تغییر کاربری اراضی را بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم برای رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین در بررسی درخواست شرکت آب منطقهای درباره تملک املاک واقع در محدوده طرح سد شهیدان امیرتیموری شهرستان رابر، بر انجام کارشناسی و مذاکره با ساکنان تأکید کرد.
حجت الاسلام حمیدی گفت: با انجام کارشناسی و تعیین ارزش املاک، با ساکنان مذاکره شود تا در چارچوب توافق، اراضی مورد نیاز خریداری و موضوع تعیین تکلیف شود.
وی در همین زمینه اختیار لازم برای انجام کارشناسی و مذاکره با مردم را به شرکت آب منطقهای استان کرمان داد تا موضوع تملک املاک محدوده طرح سد از طریق توافق و با رعایت حقوق ساکنان پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر حضور شخص مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرحشده در این شورا از مسائل مهم استان است و مدیران دستگاههای متولی باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند تا تصمیمات با اطلاع و اختیار کافی اتخاذ و روند اجرای مصوبات با جدیت دنبال شود.