کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| مسعود پزشکیان از همان روزهای نخست ورود به پاستور، ایده تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانداران را در سر داشت؛ ایده‌ای که به گفته او می‌تواند ماشین سنگین و سلسله‌مراتبی بوروکراسی را چابک‌تر کند. اما اجرای آن به‌سادگی ممکن نیست. نگرانی‌ها از پیامدهای سیاسی این تصمیم، به‌ویژه شائبه شباهت به الگوی «فدرالیستی» در کشوری که ساختار حکومتی‌اش نه ایالتی است و نه فدرال، بارها مانع از اجرایی‌شدن این طرح شد. حالا اما رئیس‌جمهور ثابت قدم‌تر از گذشته با مصوبه هیئت وزیران درباره تفویض اختیار به وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و استانداران گامی بلند برای به‌نتیجه‌رساندن آنچه در ذهن دارد برداشته است، هرچند ایده او منتقدان جدی و البته دارای نفوذ و قدرت کم ندارد که مهم‌ترینش رئیس مجلس است. بااین‌حال او چندی پیش در جمع استانداران با صراحت بیشتری از این سیاست سخن گفته و در معرفی ایده خود برای تفویض اختیار به استانداران، آنان را «رئیس‌جمهور استان» خواند؛ تعبیری که به همان اندازه که برانگیزاننده انگیزه مدیران است، می‌تواند محل مناقشه و چالش در سطح حقوقی و سیاسی کشور باشد.
جایگاه رئیس‌جمهور و مرزهای قانون
در ساختار حقوقی ایران، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است؛ فردی که قدرتش نه از نهادهای انتصابی، بلکه مستقیم از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که رئیس‌جمهور امکان تفویض بخشی از اختیاراتش را به مدیران زیرمجموعه داشته باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که مرز این تفویض اختیار کجاست؟ آیا استانداران می‌توانند جایگاهی فراتر از «نماینده عالی دولت در استان» پیدا کنند و به «رئیس‌جمهور استان» بدل شوند؟ تفویض اختیارات اجرایی موضوع تازه‌ای در ایران نیست. در دولت‌های پیشین هم بارها صحبت از تمرکززدایی و واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به سطوح استانی مطرح شده است. اما این بار موضوع فراتر از یک اقدام اداری ساده جلوه می‌کند. وقتی پای واژگانی همچون «رئیس‌جمهور استان» به میان می‌آید، ماجرا رنگ و بویی سیاسی‌تر می‌گیرد و حساسیت‌ها را دوچندان می‌کند. منتقدان تندتر از سابق موضع‌گیری می‌کنند و حامیان هم بر ثمرات چابک‌سازی بر امور اداری و اجرایی تأکید می‌کنند.
رویکرد پزشکیان؛ کارآمدی و عدالت
پزشکیان در نشست اخیر با استانداران، تأکید کرد که تفویض اختیار «اقدامی صحیح و مؤثر» است و دولت او تا تحقق کامل آن عقب‌نشینی نخواهد کرد. او به صراحت گفت: «هر استاندار باید رئیس‌جمهور استان خود باشد». این جمله نشان می‌دهد رئیس‌جمهور به دنبال نوعی بازتعریف نقش استانداران است؛ نقشی که فراتر از اجرای دستورات دولت مرکزی باشد و به سطح ابتکار عمل و تصمیم‌گیری در حوزه‌های محلی ارتقا یابد. پزشکیان همچنین پیوند این سیاست را با عدالت مورد تأکید قرار داد: «عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها لازمه وحدت و انسجام جامعه اس.ت» از نگاه او، وقتی استانداران بتوانند با سرعت و آگاهی امور استان‌ها را هدایت کنند، اجرای عدالت در عمل محقق خواهد شد، نه صرفا در شعار. او همچنین بر شایسته‌سالاری در نظام اداری تأکید کرد: ارتقا در ساختار اداری باید پلکانی و مبتنی بر شایستگی باشد. پزشکیان نمونه‌هایی از عملکرد موفق استانداران در بحران‌های اخیر، از جمله «جنگ 12 روزه»، را مثال زد تا نشان دهد که وقتی اختیار و اعتماد به مدیران داده شود، آنها می‌توانند فراتر از انتظارات عمل کنند.
جزئیات طرح؛ روایت معاون حقوقی رئیس‌جمهور
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پرده از جزئیات این طرح برداشته است. به گفته او، طی دو ماه گذشته مجموعه اختیارات قابل واگذاری به استانداران، شورای تأمین، شورای برنامه‌ریزی استان و سایر شوراها شناسایی و احصا شده است. دو سوم این اختیارات در هیئت دولت تصویب شده و یک‌سوم باقی‌مانده نیز در هفته‌های آینده تصویب و ابلاغ خواهد شد. بر اساس توضیحات انصاری، برخی اختیارات به‌طور ویژه به استانداران مرزی داده می‌شود؛ از جمله امکان برقراری تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و ایجاد بازارچه‌های مرزی. این اختیارات در شرایط کنونی کشور که جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی ادامه دارد، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین خبر داد که 16 اختیار دیگر شناسایی شده که نیازمند مصوبه مجلس است. به این ترتیب، پای مجلس نیز به ماجرا باز می‌شود و تنش‌های حقوقی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. او تأکید کرد که استانداران در مقام «نماینده عالی دولت» همچنان ناظر و راهبر خواهند بود و برخی اختیارات نیز مختص خود استاندار خواهد بود که هیچ دستگاه دیگری متولی آن نیست. در کنار اینها، وزرا نیز می‌توانند بخشی از اختیارات خود را مستقیم به مدیران استانی واگذار کنند.
نگاه حامیان؛ توسعه مناطق مرزی و چابک‌سازی دولت
حامیان این طرح آن را پاسخی به ناکارآمدی ساختار متمرکز اداری می‌دانند. مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در همین باره گفت: «برای تحقق توسعه پایدار در مناطق مرزی، ضرورت دارد اختیارات ویژه‌ای به استانداران داده شود تا ظرفیت‌های بومی به کار گرفته شود». به بیان دیگر، از دید حامیان، تفویض اختیار نه تهدیدی برای یکپارچگی سیاسی کشور، بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول محلی است. آنها می‌گویند در شرایطی که سرعت تصمیم‌گیری حیاتی است، استاندار باید امکان واکنش سریع داشته باشد، نه اینکه برای هر تصمیمی در انتظار تأیید پایتخت بماند.
واکنش مجلس؛ مخالفت صریح قالیباف
اما این سیاست با مخالفت جدی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روبه‌رو شد. قالیباف در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت را «خلاف قانون» دانست. او به اصل 127 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان استناد کرد و نوشت که تفویض اختیار دولت به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور محدود به امور اجرایی است و نمی‌تواند شامل همه اختیارات وزرا و سازمان‌ها شود. از نگاه قالیباف، مصوبه دولت به‌گونه‌ای نگارش یافته که اطلاق آن به معنای تفویض «همه اختیارات» است، بدون آنکه موضوعات مشخص ذکر شود؛ امری که مغایر با قوانین ناظر بر حدود اختیارات وزرا و سازمان‌هاست. قالیباف هشدار داد: «پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود». این موضع نشان می‌دهد مجلس نه‌تنها در برابر این طرح ایستاده، بلکه به لحاظ حقوقی نیز ابزار لغو بخشی از آن را در اختیار دارد.
ابهام‌های حقوقی؛ واژگان یا واقعیت؟
یکی از نکات حساس در این بحث، استفاده رئیس‌جمهور از عبارت «رئیس‌جمهور استان» است. در سیاست، واژگان حامل بار معنایی‌اند و به‌کارگیری آن توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نمی‌تواند صرفا یک خطابه احساسی تلقی شود. اگر این تعبیر تنها برای برانگیختن انگیزه استانداران بوده، چرا باید این‌چنین حساسیت‌برانگیز شود؟ و اگر معنای حقوقی ضمنی داشته باشد، چگونه می‌تواند با ساختار غیرایالتی کشور سازگار شود؟ این ابهام‌ها پرسشی مهم پیش می‌کشند: مرز میان استعاره سیاسی و واقعیت حقوقی کجاست؟
یک مناقشه فراتر از تکنیک اجرائی
طرح پزشکیان برای تفویض اختیار به استانداران را نمی‌توان صرفا در سطح یک تکنیک مدیریتی تحلیل کرد. این طرح در نقطه تلاقی سه حوزه حساس قرار دارد: حقوق اساسی «حدود اختیارات رئیس‌جمهور و وزرا»؛ مدیریت اجرایی «چگونگی افزایش کارآمدی در استان‌ها»؛ سیاست قدرت «مناسبات میان دولت، مجلس و نهادهای عالی نظام». بنابراین از یک سو، دولت می‌کوشد در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی با تمرکززدایی، استان‌ها را به موتور محرک توسعه بدل کند. از سوی دیگر، مجلس نگران است که این روند به ایجاد مراکز قدرت موازی یا حتی برداشت‌های شبه‌فدرالی از ساختار سیاسی کشور منجر شود.
آزمونی برای دولت چهاردهم
پزشکیان با طرح ایده «استاندار به مثابه رئیس‌جمهور استان»، عملا وارد یک میدان پرچالش شده است. این آزمون تنها با سنجش کارآمدی استانداران یا همراهی مجلس به پایان نمی‌رسد؛ بلکه به چگونگی ترسیم خطوط دقیق میان تفویض اختیار و حفظ انسجام سیاسی کشور وابسته است. اینکه آیا این سیاست به توسعه و عدالت در استان‌ها کمک می‌کند یا به جدالی نهادی میان قوا دامن خواهد زد، پرسشی است که پاسخ آن در ماه‌های آینده و در اجرای عملی این مصوبات آشکار می‌شود. واقعیت این است که تنها در بستر اجرا می‌توان دید آیا «رئیس‌جمهور استان» استعاره‌ای انگیزشی باقی خواهد ماند یا نشانه‌ای از بازتعریف عمیق‌تر در ساختار اجرایی کشور خواهد بود.
بازار ![]()