قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابعاد حقوقی قانونی مطبوعات و ضرورت اصلاح این قانون با توجه به نارسایی‌های فعلی می‌گوید: «به نظر می‌رسد که برای تأمل درخصوص روز خبرنگار ابتدا باید به جایگاه آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین و حقوق محوری در هر جامعه توجه کنیم. آزادی بیان و محدودیت‌های تحمیل شده بر آزادی بیان را باید به عنوان یک شاخص در مقایسه میان کشورهای مختلف مدنظر قرار داد، چراکه به نظر می‌رسد بدون آزادی بیان سایر حوزه‌های مرتبط با آزادی نمی‌توانند به بالندگی برسند. در واقع سنگ بنای هر نوع آزادی در جامعه، آزادی بیان و رسانه‌ها است. پس از پی بردن به اهمیت آزادی بیان، نوبت به آن می‌رسد که یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی پاسداشت آزادی بیان یعنی بررسی جایگاه رسانه‌ها و اصحاب رسانه، خبرنگاران و روزنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.» برهانی ادامه می‌دهد: «آزادی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و حقوق آنان و مخاطراتی که این قشر را تهدید می‌کند، یک معیار روشن برای ارزیابی آزادی بیان در جامعه یاد شده است. به عبارت دیگر از طریق جایگاهی که روزنامه‌نگار در روزنامه دارد، امنیت شغلی آن، تهدیدهایی که او را مورد هجمه قرار می‌دهد، می‌توان به تصویری از آزادی بیان در جامعه دست پیدا کرد، لذا وقتی آزادی بیان محور اولیه شد، یکی از بهترین ابزارها برای ارزیابی آزادی بیان، جایگاهی است که اصحاب رسانه در یک جامعه دارا هستند. یکی از بهترین ابزارها برای بررسی وضعیت خبرنگاران، عبارت است از مخاطرات قانونی و قضایی که ممکن است این مخاطرات برای آنان رخ دهد. مخاطرات قضایی، امنیتی و همچنین آزادی رفتار خبرنگاران باید از نگاه قانونی مورد بررسی قرار گیرد.» او می‌گوید: «به عبارت دیگر باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با خبرنگار مانند سایر افراد جامعه باید برخورد شود یا اینکه برخوردی همراه با مسامحه باید با آنان داشت یا اینکه باید سختگیرانه با خبرنگاران برخورد کرد؟ آیا بین خبرنگار و افراد عادی جامعه باید تفاوتی قایل بود یا نه؟ در بسیاری از کشورهای جهان این امر مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا جرایم به دو دسته جرایم مطبوعاتی و عادی تقسیم می‌شود. قانون اساسی هم اجمالا به چنین تفاوتی میان جرایم و عادی اشاره کرده و در اصل 156 علنی بودن و حضور هیات منصفه را در جرایم مطبوعاتی ضروری دانسته است. این اصل باید در قالب قوانین عادی ظهور و بروز پیدا می‌کرد تا حق آزادی تثبیت شده و توسعه پیدا کند. ایران پس از انقلاب با سه قانون مطبوعات روبه‌رو بوده است. نخستین قانون مطبوعات که در مرداد 58 تصویب شد قبل از تصویب قانون اساسی بود. دومین قانون در سال 64 و سپس در اصلاحیه در سال 79 به صورت مفصل دچار تغییرات اساسی شد. بنابراین بدنه کلی بحث حقوقی مرتبط با مطبوعات، قانون سال 64 با اصلاحاتی است که در سال 79 اعمال شده است.» این حقوقدان در بیان روش‌های این رویارویی حقوقی می‌گوید: «وقتی روند این سه قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد متوجه می‌شویم که روند برخورد با مطبوعات سختگیرانه شده است. یعنی نگاه کنترلی و امنیتی بر رسانه‌ها افزایش پیدا کرده و امکان برخورد با خبرنگاران زیاد شده و تضامین و دفاعیاتی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند به آنها متمسک شوند، کاهش پیدا کرده است. روند کلی روندی نیست که براساس آن بتوان بالندگی آزادی بیان را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد برای حرکت در مسیر مطلوب باید هم جرم‌زدایی درخصوص رسانه‌ها مورد تأمل قرار گیرد و هم کیفرزدایی و هم قضازدایی. جرم‌زدایی به این معنا که باید برخی از رفتارها را که برای شهروندان عادی جرم است برای روزنامه‌نگاران جرم دانسته نشود. در تقنین فعلی این قاعده برعکس است. یعنی با ممنوعیت‌ها و جرایمی برای خبرنگاران مواجهیم که در مورد شهروندان عادی وجود ندارد. در مورد کیفرزدایی هم هیچ تفاوتی میان اصحاب رسانه با شهروندان وجود ندارد. در حالی که باید به سمت سلب مجازات در برخی حوزه‌ها و جایگزین کردن مجازات نسبت به اصحاب رسانه حرکت کنیم. این مجازات‌گرایی درخصوص مطبوعات باید کم شده و به سمت مجازات‌زدایی حرکت کنیم. یا اصحاب رسانه یا روزنامه‌نگاران را وارد پروسه قضایی نکنیم، بلکه به سمت برخوردهای غیرقضایی مانند روندهای اداری و... سوق دهیم.» برهانی با اشاره به اینکه یکی از نشانه‌های عینی این وضعیت را در نسبت هیات منصفه و دادگاه می‌توان بازتعریف کرد، می‌گوید: «یکی از معدود مواردی که در قانون اساسی برای مطبوعات درنظر گرفته شده یعنی حضور هیات منصفه با رویه‌های شکل گرفته آسیب دیه است. امروز هیات منصفه جایگاه خودش را در دادگاه‌های رسانه از دست داده، چراکه هم در انتخاب اعضا، جنبه اجتماعی و افکار عمومی کمرنگ شده و از سوی دیگر براساس رویه‌های شکل گرفته و بیان ناقص قانون‌گذار، تبعیت قاضی دادگاه از نظر هیات منصفه الزام‌آور تلقی نشده است، بلکه اگر اعضای هیات منصفه رفتاری را بالاتفاق جرم ندانند، قاضی برخلاف حکم آنها می‌تواند حکم صادر کند و روزنامه و روزنامه‌نگار را محکوم کند.» این حقوقدان در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: «درنهایت به نظر می‌رسد باید در گام نخست، نگاه امنیتی نسبت به روزنامه و روزنامه‌نگاری و آزادی بیان را کنار بگذاریم. اگر نگاه، نگاه امنیتی باشد، روزنامه به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود. برخوردها هم برخوردهای امنیتی و قضایی و در مسیر سلب آزادی بیان، محدود کردن قلم و... می‌شود. اگر این نگاه مورد قبول باشد در گام دوم باید با یک نگاه غیر امنیتی و حتی صیانتی نسبت به آزادی بیان و نشریات اگر به موضوع قانون توجه کردیم، تغییرات اساسی تقنینی در حوزه رسانه و حوزه خبرنگاری اجتناب‌ناپذیر است. تردیدی نیست که قانون‌گذاران در سال 79 برای محدود کردن مطبوعات دست به تقنین زده و دست‌ها را برای برخورد با مطبوعات باز گذاشتند. با تجربه 25 ساله اخیر از زمان اصلاح قانون مطبوعات به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای آن است که نخبگان سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و حقوقی دور هم جمع شوند با بهره‌گیری از تجربیات 25 ساله اخیری که از عمر قانونی می‌گذرد به اصلاح بنیادین قانون همیت بگمارند. تا ان‌شاءالله شاهد بالندگی آزادی بیان به خصوص در فضای همبستگی ملی اخیر پس از تجاوز دشمنان ایران باشیم. امیدواریم این اصلاح در مسیر بالندگی آزادی بیان و پرهیز از محدودیت‌ها و مخاطرات روزنامه‌نگاران تحقق پیدا کند.»
بازار