کرمان رصد - اطلاعات / «بی‌بی به پایان رسید؟!» عنوان سرمقاله در روزنامه اطلاعات به قلم جمیله کدیور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با تأیید رسمی و نهایی نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ کنست از سوی کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل و رد ادعاهای بنیامین نتانیاهو مبنی بر تقلب، اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور این کشور، روند رایزنی‌های فشرده خود را با احزاب صاحب کرسی آغاز کرد و به پایان رساند. هرتسوگ که از شامگاه چهارشنبه پذیرای نمایندگان سیاسی بود، با پایان این گفت‌وگوها، قرار است روز یکشنبه مأموریت تشکیل کابینه بعدی را به فردی محول کند که بیشترین توصیه و حمایت را از سوی احزاب به دست آورده است.
نتانیاهو طی روزهای گذشته تلاش کرد با متهم کردن احزاب فلسطینی به دریافت منابع مالی خارجی از قطر و ترکیه و سرقت آرای عمومی، تأیید نتایج را به تأخیر بیندازد؛ بااین‌حال، کمیته انتخابات به ریاست قاضی نوام سولبرگ رسماً اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر تقلب سازمان‌یافته وجود ندارد. هم‌زمان، دادستان کل نیز درخواست بی‌مبنای نخست‌وزیر برای بازجویی از مقامات انتخاباتی را رد کرد تا کارزار اعتراض نتانیاهو به نتایج، با ضربه‌ای کاری و جدی روبه‌رو شود.
هرتسوگ پیش از آغاز رسمی این رایزنی‌ها، در هشداری صریح به رهبران فراکسیون‌ها تأکید کرده بود که برای نجات کشور از یک بن‌بست فلج‌کننده و پیشگیری از تکرار انتخابات، احزاب باید بپذیرند که «امکان تحقق تمامی وعده‌ها و خطوط قرمز انتخاباتی وجود ندارد».
با آغاز گفت‌وگوها، روند تحولات با چرخشی بزرگ همراه شد؛ حزب ارتدکس «یهودیت توراتی متحد» (یهدوت هاتورا)، به‌عنوان متحد سنتی نتانیاهو، از توصیه به او برای تشکیل کابینه سرپیچی کرد. نمایندگان این حزب هفت‌کرسی‌ای با اعلام اینکه هیچ نامزدی را پیشنهاد نمی‌کنند، یادآور شدند که آماده حمایت از هر گزینه‌ای هستند که مطالبات مذهبی آن‌ها را برآورده سازد. محور اصلی این مطالبات، تضمین آزادی کامل مذهبی برای جامعه «حریدی»، تمرکز بر مطالعه تورات و دستیابی به توافقی پایدار برای معافیت یا تنظیم قانون خدمت سربازی آنان در ارتش است.
این تصمیم راهبردی، با محروم کردن نخست‌وزیر مستقر از هفت رأی کلیدی، تعداد کرسی‌های حامی او در کنست را از ۵۳ به ۴۶ کاهش داد و ضربه سنگین دیگری بر شانس بقای او در قدرت وارد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که احزاب راست‌گرا و مذهبی، شامل «صهیونیسم مذهبی»، «عوتزما یهودیت»، «شاس» و «لیکود»، به‌طور یکپارچه بنیامین نتانیاهو را برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده بودند.
بااین‌حال، جبهه ضد نتانیاهو آرایش قدرتمندتری به خود گرفت. احزاب اپوزیسیون یهودی با اتکا به ۴۸ کرسی خود در کنست، عزمشان را برای معرفی گادی آیزنکوت به‌عنوان مأمور تشکیل کابینه اعلام کردند. در گامی سرنوشت‌ساز، جریان‌های فلسطینی نیز پشت سر آیزنکوت ایستادند؛ حزب «رعم» به رهبری منصور عباس و ائتلاف «فهرست مشترک» (متشکل از احزاب حدش، تعال و بلد) با مجموع ۱۹ کرسی تاریخی خود از نامزدی آیزنکوت حمایت کردند. این هم‌پیمانی راهبردی، شمار حامیان آیزنکوت را در جریان رایزنی‌ها با هرتسوگ به ۶۷ کرسی رساند تا او با پیشی گرفتن آشکار از جبهه ۴۶ کرسی نتانیاهو، شانس نخست تشکیل دولت جدید باشد.
منصور عباس، رهبر حزب رعم، در تبیین این تصمیم اظهار داشت: «مشارکت ما در روند تشکیل دولت، آن را در امور امنیتی هوشیارتر می‌کند و جایگاه بین‌المللی اسرائیل را بهبود می‌بخشد.» بااین‌حال، احمد الطیبی، از فهرست مشترک، لحن منتقدانه‌تری داشت و تصریح کرد: «ما آیزنکوت را صرفاً برای کنار زدن نتانیاهو معرفی کردیم؛ انتخاب ما میان بد و بدتر است و او باید شجاعت به خرج دهد و به وزن آرای جامعه عرب احترام بگذارد.»
فهرست مشترک، بدون آنکه خواهان ورود به کابینه آتی یا تصدی وزارتخانه‌ای باشد، این اقدام را «پاسخی به مطالبه عمومی برای سد کردن راه بازگشت نتانیاهو به قدرت» خواند. به باور این ائتلاف، هرچند آیزنکوت حمایت‌های بیشتری نسبت به رقیب خود جلب کرده، اما باید این فاصله را به حداکثر رساند تا شانس تغییر واقعی افزایش یابد و احتمال شکل‌گیری یک «دولت وحدت ملی» که به ابقای نتانیاهو در قدرت منجر شود، به حداقل برسد.
از همین رو، این احزاب فلسطینی تمایل خود را برای ایجاد یک «شبکه ایمن پارلمانی» جهت حمایت بیرونی از دولت آیزنکوت اعلام کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه تضمین‌های ملموسی به شهروندان عرب داده شود. این تعهدات شامل مواردی چون توقف تخریب خانه‌ها، مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته در مناطق فلسطینی‌نشین، مهار گفتمان نژادپرستانه و گشودن افقی سیاسی روشن برای مسئله فلسطین است.
هرچند آیزنکوت اکنون با حمایت ۶۷ نماینده، اکثریت عددی توصیه‌ها را در اختیار دارد، اما این پشتیبانی لزوماً به معنای ورود خودکار همه این احزاب به ائتلاف حاکم نیست؛ چراکه بخشی از این حمایت‌ها صرفاً جنبه تاکتیکی و مشروط دارد.
در تحولی تعیین‌کننده و موازی، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، با کنار گذاشتن تحریم دیرینه احزاب ارتدکس (حریدی)، به شرکای خود در «اردوگاه تغییر» چراغ سبز نشان داد تا روند مذاکرات ائتلافی را با این جریان‌های مذهبی آغاز کنند. لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که حزبش برای تشکیل دولتی باثبات، آماده پذیرش امتیازهای دردناکی، از جمله در موضوع قانون خدمت نظامی حریدی‌ها، است.
با پایان یافتن رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهور اسرائیل با نمایندگان احزاب، اسحاق هرتسوگ روز یکشنبه رسماً نام مأمور تشکیل دولت جدید را اعلام خواهد کرد. در صورت سپردن این مأموریت به گادی آیزنکوت، او طبق قانون مهلتی اولیه ۲۸روزه در اختیار خواهد داشت تا دولت ائتلافی خود را پایه‌ریزی کند؛ فرصتی که در صورت نیاز، از سوی رئیس‌جمهور برای یک دوره ۱۴روزه دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
با فروپاشی بلوک راست‌گرای تحت رهبری نتانیاهو و پیشتازی گادی آیزنکوت در جلب حمایت‌های اولیه، ساختار سیاسی اسرائیل وارد پیچیده‌ترین مرحله چانه‌زنی در تاریخ خود شده است. تا این لحظه، برآوردها نشان می‌دهد که رهبر اپوزیسیون شانس بسیار بیشتری برای دریافت حکم مأموریت اولیه از سوی رئیس‌جمهور دارد. در صورت موفقیت او در تشکیل کابینه جدید، آیزنکوت، رئیس سابق ستاد مشترک، چهارمین ژنرال ارشد ارتش خواهد بود که پس از اسحاق رابین، ایهود باراک و آریل شارون، سکان نخست‌وزیری اسرائیل را به دست می‌گیرد؛ تحولی که می‌تواند عصر جدیدی از «حاکمیت ژنرال‌ها» را در سپهر سیاسی این کشور رقم بزند.
با توجه به تحولات جاری، گادی آیزنکوت با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» از تکاپوی جدی برای شکل‌گیری هرچه سریع‌تر یک «دولت اضطراری ملی» خبر داد؛ هرچند شکاف و اختلاف‌نظر میان احزاب اپوزیسیون بر سر تشکیل ائتلافی که بقای آن به حمایت قانون‌گذاران فلسطینی وابسته باشد، همچنان پابرجاست.
او یک هفته پیش از این، چهار اصل بنیادین را به‌عنوان شروط اصلی ائتلاف آینده خود ــ که آن را «دولت صهیونیستی گسترده» نامید ــ تعیین کرده بود:
۱. به‌رسمیت شناختن اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی، دموکراتیک، لیبرال و برابری‌طلب؛
۲. پایبندی مطلق به ارزش‌های اعلامیه استقلال کشور؛
۳. الزام تمامی شهروندان به انجام خدمات نظامی، ملی یا غیرنظامی؛
۴. تروریستی قلمداد کردن حماس و ضرورت نابودی کامل توانمندی‌های نظامی و ساختار حکمرانی آن در غزه.
آیزنکوت با تأکید بر این اصول تصریح کرد که درهای دولت آینده به روی تمامی نمایندگان منتخبی که این چارچوب را بپذیرند و آماده پذیرش مسئولیت در این برهه حساس باشند، باز خواهد بود.
این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که اگرچه انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نخستین کارزار انتخاباتی پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رفت، اما موضوعاتی چون جنگ در غزه، تشدید حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان در کرانه باختری و مسئله اشغالگری، اساساً در جریان کارزارهای انتخاباتی احزاب اصلی مطرح نشد.
در واقع، انکار حقوق بنیادین فلسطینیان و اتخاذ رویکرد تهاجمی و توسعه‌طلبانه منطقه‌ای، از نقاط اشتراک و اصول تغییرناپذیر میان ائتلاف‌های رقیب است؛ درحالی‌که اختلافات اصلی ائتلاف‌ها عمدتاً حول محور کنترل ساختار قدرت، آینده دستگاه قضایی، قانون خدمت سربازی حریدی‌ها و تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکست‌های امنیتی ۷ اکتبر می‌چرخد.
به این ترتیب، گرچه اکثریت یهودی اسرائیل در درون خود دچار شکاف و تفرقه عمیق سیاسی هستند، اما در قبال رویکردهای کلان و سخت‌گیرانه نظامی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری، با اجماع و هم‌گرایی مواجه‌اند.
در راستای همین اجماع عمومی، آیزنکوت از همان ابتدا تصریح کرد که حضور هرگونه جریان تحت رهبری اعراب را در ائتلاف رسمی خود نخواهد پذیرفت تا هویت صهیونیستی کابینه‌اش دست‌خوش تغییر نشود. او پیش از این، با رد احتمال هم‌پیمانی درون‌دولتی با این احزاب، تأکید کرده بود: «من حزب عربی متعهدی نمی‌بینم که اصول ائتلافی من را بپذیرد.»
اگرچه این پرسش همچنان پابرجاست که آیا بن‌بست کنونی او را به تجدیدنظر وا‌می‌دارد یا خیر، اما واقعیت ملموس این است که آیزنکوت و متحدان بالقوه‌اش، از جمله نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن، همواره مشارکت مستقیم نمایندگان عرب در ساختار ائتلاف‌های حکومتی را رد کرده‌اند.
ازاین‌رو، جایگزینی نتانیاهو با آیزنکوت لزوماً به معنای چرخش ساختاری به سمت تأمین عدالت و بهبود اساسی شرایط زندگی فلسطینیان نیست. آیزنکوت، به‌عنوان یک صهیونیست متعهد با سوابق نظامی طولانی، کارنامه‌ای آمیخته با عملیات و خشونت‌های گسترده و نامتناسب در غزه، کرانه باختری و لبنان دارد. تشکیل دولت جدید نیز خصلت‌های بنیادین ساختار سیاسی اسرائیل، نظیر تبعیض ملموس و برتری‌طلبی قومی، را محو نخواهد کرد.
بااین‌حال، آنچه چنین تغییری می‌تواند رقم بزند، ایجاد گسست در اتحاد نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ است؛ ائتلافی که به‌طور علنی برنامه‌های الحاق اراضی فلسطینی و پاک‌سازی قومی را دنبال می‌کند. بر همین اساس، تصور می‌شود روی کار آمدن آیزنکوت به‌طور بالقوه ظرفیت اسرائیل را برای اعمال خشونت در مقیاس لجام‌گسیخته فعلی کاهش دهد.
اگرچه اجماع قاطعی در میان جامعه یهودی اسرائیل در قبال رویکردهای سخت‌گیرانه نظامی و نسل‌کشی در غزه وجود دارد، اما اقلیت فلسطینی امیدوار است که احزاب اپوزیسیون، برخلاف جناح راست افراطی، به دلیل نگرانی از انزوای بین‌المللی و مخدوش شدن تصویر اسرائیل در جهان، در برخی اقدامات تندروانه خود تجدیدنظر کنند یا محدودیت‌هایی اعمال کنند.
به این ترتیب، کلیدی‌ترین درس انتخابات اخیر اسرائیل این است که جریان‌های رقیب صهیونیست، گرچه در منازعات داخلی و مسائل مربوط به جامعه یهودی رقبایی سرسخت به شمار می‌روند، اما وقتی پای مسئله فلسطینی‌ها به میان می‌آید، تمایز معناداری میان آنان یافت نمی‌شود؛ چه در قبال فلسطینیانی که در اراضی اشغالی تحت آزار و سرکوب مداوم قرار دارند و چه آن دسته از شهروندان فلسطینی که با وجود داشتن حق رأی، همچنان به‌عنوان اعضای مشروع پیکره سیاسی کشور پذیرفته نمی‌شوند.
ریشه این هم‌گرایی پنهان را باید در هسته سخت ایدئولوژی صهیونیستی جست‌وجو کرد که چتر مشترک قریب به اتفاق این جریان‌ها، از جمله احزاب اپوزیسیون، است. نمود عینی این مسئله را می‌توان در آرایش جبهه مخالفان نتانیاهو دید؛ جایی که به‌استثنای حزب چپ‌گرای «دموکرات‌ها» با هشت کرسی، ۴۰ تن از مجموع ۴۸ قانون‌گذار صهیونیست اپوزیسیون، متعلق به احزابی هستند که پیش از انتخابات رسماً متعهد شده بودند از هرگونه هم‌پیمانی یا اتکا به احزاب عربی برای تشکیل کابینه خودداری کنند.
ازاین‌رو، حتی در صورت به قدرت رسیدن آیزنکوت و افول قدرت نتانیاهو، چشم‌انداز فلسطینیان برای دستیابی به تغییرات راهبردی و بنیادین همچنان محدود خواهد بود؛ چراکه در میان احزاب جریان اصلی صهیونیست، اراده‌ای برای پایان دادن به اشغالگری، توقف شهرک‌سازی‌ها یا برچیدن ساختارهای تبعیض‌آمیز وجود ندارد. بر همین اساس، مشارکت رأی‌دهندگان فلسطینی در این کارزار، ناشی از امید به بهبود اوضاع، انتظار تحقق برابری شهروندی یا سهم‌خواهی از قدرت در دولت جدید نبود؛ بلکه تلاشی برای پیشگیری از وخامت بیشتر اوضاع و مقابله با تهدیدهای بزرگ به شمار می‌رفت.