کرمان رصد - عضو هیئت رئیسه مجلس شیوه شرم‌آور و فضاحت‌بار مواجهه دولت و دستگاه امنیتی فرانسه به اعتراض نسبت به حقوق آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان را ثبت نصاب‌های بی‌سابقه در سرکوب خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش اعتراضات مردمی در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی، گفت: تحولاتی که این روز‌ها در اروپا و به‌ویژه فرانسه شاهد آن هستیم، یک واقعه اتفاقی یا هیجان زودگذر نوجوانانه نیست.
اعتراضاتی که در یک دبیرستان در حاشیه پاریس آغاز شد و به‌سرعت به بیش از صد‌ها دبیرستان و دانشگاه و ... گسترش یافت و صد‌ها هزارنفر به خیابان آمدند. این یک غلیان و جنبش اجتماعی ناشی از شکست مدل حکمرانی نئولیبرال و بحران مشروعیت در ساختار سیاسی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فهم این پدیده از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و جنبش‌های اجتماعی، نیازمند توجه به چند نکته است، ادامه داد: در توضیح نکته نخست از ایده اینگلهارت در تمایز ارزش‌های مادی و فرامادی بهره می‌گیرم و بر این تأکید می‌کنم که در جنبش اخیر یک تفاوت فاحش و بنیادین با جنبش مشهور دانشجویی می ۱۹۶۸ وجود دارد.
نادری با بیان اینکه اگر جنبش تاریخی پاریس در می ۱۹۶۸ جنبشی با آرمان‌های رهایی‌بخش فرهنگی، نقد ساختار‌های اقتدار و رویاپردازی‌های بزرگ فلسفی بود، جنبش پاییز ۲۰۲۶ درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. اضافه کرد: به این معنا که جوان امروز فرانسه دیگر در پی آرمان‌خواهی و تحقق اتوپیا‌ها و به تعبیر اینگلهارت در پی ارزش‌های فرامادی نیست؛ بلکه پروبلماتیک و اولویت نسل جوان فرانسه امروز ارزش‌های مادی است؛ گویی که در تقلا برای ابتدایی‌ترین ملزومات گرفتار شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه البته نباید در تحلیل دچار تقلیل‌گرایی شد، تصریح کرد: به همین دلیل نقش عوامل هویتی، جنسیتی، ضد نژادپرستی و حتی همبستگی با فلسطین را در این جنبش مؤثر می‌دانم؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل همان عوامل مادی و ماتریالیستی است و این دقیقاً نتیجه مستقیم و محتوم منطق نئولیبرالیسم است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اتفاقاً این اتفاق یک درس عبرت‌آموز برای سیاست‌گذاران در داخل کشور خود ما نیز هست: عنوان کرد: بنده سال‌هاست فریاد می‌زنم که نفوذ الگو‌ها و تفکرات نئولیبرالیستی در حوزه آموزش، گسترش بی‌رویه مدارس پولی و تضعیف مدارس دولتی، دقیقاً همین بلا را بر سر عدالت آموزشی در ایران می‌آورد. تبدیل آموزش به کالای طبقاتی و سلب فرصت برابر از فرزندان طبقات پایین جامعه، از تهدیدات جدی علیه انسجام اجتماعی جامعه است و تجربه امروز فرانسه به وضوح نشان داد که انتهای مسیر کالایی‌سازی آموزش، فوران خشم نسل‌های محروم است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان نکته دوم مورد توجه در اعتراضات فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و جنبش‌های اجتماعی، گفت: بحران فرانسه نشانه‌ای از فرسایش طولانی‌مدت ظرفیت‌های میانجی‌گر مانند احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌های دانشجویی است. عدم برخورداری دولت از اکثریت پارلمانی و اتکا به راهبرد‌های تکنوکراتیک برای عبور از تصمیمات حساس بودجه‌ای، موجب تشدید گسست مشروعیت شده است.
نادری، اینکه امروزه با پدیده نسل به‌هم‌پیوسته مواجهیم را از دیگر نکات قابل توجه در این اعتراضات خواند و گفت: امروز با نسلی مواجهیم که در بستر شبکه‌های اجتماعی زیست می‌کند و کنشگری خود را بر ساختار‌های کاملاً افقی، منعطف، شبکه‌ای و بدون رهبری متمرکز سنتی بنا کرده است.
این ساختار افقی نه منتظر بیانیه فلان حزب چپ می‌ماند و نه از دستورالعمل اتحادیه‌ها پیروی می‌کند؛ در کسری از ساعت صد‌ها و هزاران دبیرستان و دانشگاه را هم‌راستا می‌کند، سازمان‌دهی اعتصاب را پیش می‌برد و قوه قهریه رژیم را مبهوت می‌سازد. دقیقاً به همین علت است که الیزه و دولت تکنوکرات مکرون در برابر این خیزش فلج شده‌اند؛ چراکه طرف مذاکره سنتی پیدا نمی‌کنند، تا با لابی و امتیازدهی ساکتش کنند.
شیوه شرم‌آور و فضاحت‌بار مواجهه دولت فرانسه با معترضان رکورد‌های بی‌سابقه در سرکوب را ثبت کرد
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه این جنبش جدا از عوامل و زمینه‌های پیدایش آن، چهره دیگری هم دارد و آن هم شیوه شرم‌آور و فضاحت‌بار مواجهه دولت و دستگاه امنیتی فرانسه است؛ تصریح کرد: پاسخی که دولت فرانسه به اعتراض نسبت به حقوق آموزشی این نسل داد، نه گفت‌و‌گو و اصلاح سیاست‌ها، بلکه شلیک گاز اشک‌آور، باتوم، استقرار پلیس ضدشورش در برابر درب مدارس و ثبت رکورد‌های بی‌سابقه در سرکوب بود.
حکومت فرانسه با خشن‌ترین چهره پلیسی وارد میدان شد
نادری ادامه داد: حکومت فرانسه با خشن‌ترین چهره پلیسی وارد میدان شد و دانش‌آموزان، دانشگاهیان و معترضان را اوباش، هیجان‌زده و فریب‌خورده نامید تا سرکوب عریان را توجیه کند. اینجاست که ما باید این مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را صریح و بدون تعارف بازخواست کنیم و در موضع طلبکار بنشینیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: چگونه است که دولت‌هایی نظیر فرانسه و آلمان در برابر کوچک‌ترین رخداد، التهاب یا اعتراض در کشور‌های دیگر، بلافاصله ژست قاضی‌القضات حقوق بشر به خود می‌گیرند، بیانیه‌های مداخله‌جویانه صادر می‌کنند، نگران حق اعتراض می‌شوند و تحریم روی تحریم می‌گذارند؛ اما وقتی نوبت به خیابان‌های پاریس، لیون، مارسی و نانت می‌رسد، زدن و کشیدن نوجوانان کف خیابان و حبس‌های فله‌ای می‌شود حفظ نظم دموکراتیک و اعمال قانون؟! این حجم از وقاحت، استانداردهای دوگانه و دورویی نهادینه‌شده در فلسفه سیاسی غرب، امروز دیگر برای افکار عمومی جهان غیرقابل انکار است.