کرمان رصد - خانه ملت / نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت برای حذف ماده مربوط به عرضه زمین در برنامه هفتم، گفت: اجرای این ماده، یکی از کلیدی‌ترین محورهای تحقق طرح جهش تولید مسکن است و مجلس به هیچ وجه با حذف آن موافقت نخواهد کرد.
محمد منان‌رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اخباری به دست ما رسیده مبنی بر اینکه دولت درصدد است ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت را منتفی کند؛ همان ماده‌ای که دولت را موظف می‌کند دو دهم درصد از اراضی کشور را به مجموعه اراضی سکونتگاه‌ها اضافه کند.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، دولت باید طی پنج سال حدود 330 هزار هکتار زمین را برای ساخت‌وساز در شهرها و روستاها واگذار کند، اما اکنون دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که اجرای این ماده ممکن نیست. استدلال آن‌ها این است که افزایش 10 درصدی مساحت شهرها و روستاها در این بازه زمانی قابل تحقق نیست.
رئیسی با تأکید بر اینکه این توجیه از نظر مجلس پذیرفتنی نیست، گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن تأکید می‌کنم که مجلس به هیچ وجه زیر بار این پیشنهاد دولت نخواهد رفت. هم رئیس‌جمهور و هم وزیر راه و شهرسازی در زمان رأی اعتماد، تعهد دادند که برنامه هفتم را اجرا کنند. حتی رئیس‌جمهور تصریح کرده بود که «برنامه من، همان برنامه هفتم است».
وی افزود: اکنون که نیمی از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و عمده این هزینه نیز به بخش زمین برمی‌گردد، اگر دولت از تعهد خود برای واگذاری زمین عقب‌نشینی کند، به معنای تعطیلی عملی طرح مسکن است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: دولت علاوه بر ماده 50، در تلاش است ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را نیز منتفی کند؛ ماده‌ای که بانک‌ها را موظف می‌کند 20 درصد از مجموع تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، مشمول جریمه شوند. حالا دولت می‌خواهد این ضمانت اجرا را حذف کند.
رئیسی تأکید کرد: اگر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری کنند و از طرف دیگر دولت نیز از واگذاری زمین شانه خالی کند، نتیجه‌ای جز تعطیلی کامل طرح‌های مسکن و جهش قیمت در بازار مسکن نخواهد داشت. مجلس در برابر این تصمیم‌ها کوتاه نخواهد آمد و با قاطعیت خواستار اجرای هر دو ماده قانونی است.
بازار ![]()