کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
آیا بابک زنجانی دوباره ابتکار فروش نفت ایران را در دست گرفته است؟
جمشید پیش قدم| به دنبال انتشار اخباری مبنی بر فروش نفت ایران به بابک زنجانی توسط شرکت نیکو، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور بیانیه‌ای این ادعاها را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است که هیچ اطلاعاتی درباره هویت طرف قرارداد شرکت نیکو در زنجان در دست نیست و این شرکت از روش‌های غیرمستقیم برای فروش نفت استفاده می‌کند. مقامات این شرکت تأکید کردند که برای فروش نفت از راهکارهایی بهره می‌برند که امکان اشاره مستقیم به آنها وجود ندارد. این واکنش در پی گمانه‌زنی‌های اخیر درباره معاملات نفتی ایران مطرح شده است. برخی منابع پیش‌تر مدعی شده بودند که شرکت نیکو، وابسته به شرکت ملی نفت در معاملات خود با زنجان دخیل بوده اما فقدان اطلاعات شفاف درباره این موضوع، ابهامات را افزایش داده است. مقامات وزارت نفت بارها اعلام کرده‌اند که برای مقابله با تحریم‌ها از روش‌های متنوع و خلاقانه‌ای برای حفظ جریان صادرات نفت استفاده می‌کنند بدون آنکه جزئیات این روش‌ها را فاش کنند. در همین زمینه وزیر نفت نیز در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد از جمله بابک زنجانی گفت: «افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علی‌القاعده نمی‌توانم اشاره کنم ولی یک گستره‌ای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت».
بازار ![]()
اظهارات وزیر نفت در رد شایعات فروش نفت به بابک زنجانی بیشتر یک تکذیب ظاهری و محتاطانه به نظر می‌رسد. او صراحتاً زنجانی را طرف قرارداد نمی‌داند اما با اشاره به «راهکارهای متنوع و غیرقابل افشا» ابهام ایجاد می‌کند و احتمال دخالت غیرمستقیم را رد نمی‌کند که این خود حساسیت‌ها را تشدید می‌کند.
شنیده‌ها از محافل موثق اقتصادی و سیاسی، بار دیگر زنگ هشدار را در خصوص نحوه فروش نفت کشور به صدا درآورده است. آنچه این روزها به گوش می‌رسد، تکرار زمزمه‌هایی نگران‌کننده درباره احتمال واگذاری مجدد فروش طلای سیاه به بابک زنجانی است. (ایلنا)
این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا جدی شده که ادعا می‌شود، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با درک حساسیت و خطرات بالقوه این موضوع، تذکرات لازم را به وزارت نفت ارائه کرده است. هدف این تذکر صریح، جلوگیری قاطعانه از هرگونه واگذاری محموله‌های نفتی به اشخاصی نظیر زنجانی است. (انتخاب)
حساسیت فزاینده این مساله ریشه در تجربه‌های گذشته دارد. تاریخچه ورود واسطه‌هایی همچون بابک زنجانی به پرونده‌های حساس نفتی کشور، گواهی روشن بر این مدعاست که چنین رویکردی نه تنها هیچ منفعت و ارزش افزوده‌ای برای منافع ملی به همراه نداشته بلکه پیامدهای فاجعه‌باری نظیر از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی را در پی داشته است. پرونده جنجالی و پرهزینه بابک زنجانی که نهایتاً به صدور حکم قضایی و حبس او انجامید هنوز هم داغی بر دل اقتصاد کشور است.
در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و صیانت از منابع حیاتی خود است، بازگشت به الگوهای ناکارآمد و پرخطر گذشته، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد کند.
در همین زمینه، محسن پاک‌نژاد نسبت به برخی خبرهای منتشر شده در این زمینه واکنش نشان داد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: ما هنگامی که می‌خواهیم یک محموله‌ای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد، آقای بابک زنجانی باشد. (ایلنا)
پاک‌نژاد در این زمینه توضیح نداد که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؟ او در ادامه درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی اظهار کرد: چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد توضیح داد: افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علی‌القاعده نمی‌توانم اشاره کنم ولی یک گستره‌ای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت. پاک‌نژاد همچنین درباره بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت یادآور شد: «این موضوع از 10 تا 12 سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهی‌هایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی می‌کند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیین‌کننده است که ایشان بدهی‌هایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضاییه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم».
حساسیت به بابک
حساسیت‌های اخیر به بابک زنجانی در ارتباط با فروش نفت، ریشه در شایعات و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای دارد که از دو هفته پیش در محافل سیاسی و اقتصادی ایران مطرح شده است. این شایعات عمدتاً بر پایه ادعاهایی مبنی بر واگذاری مجدد فروش محموله‌های نفتی به زنجانی توسط شرکت ملی نفت ایران یا شرکت بازرگانی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و نگرانی‌هایی درباره تکرار الگوهای فساد گذشته را برانگیخته است. ریشه اصلی این حساسیت‌ها به تجربیات تلخ گذشته بازمی‌گردد؛ زنجانی در دوران تحریم‌های بین‌المللی به عنوان واسطه‌ای برای دور زدن محدودیت‌ها عمل می‌کرد و بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به جای واریز به خزانه دولت در حساب‌های خارجی نگه داشت یا صرف فعالیت‌های شخصی کرد. این ماجرا نه تنها میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد کرد بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشه‌دار ساخت و به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد تبدیل شد. اکنون برخی خبرگزاری‌ها از جمله ایلنا اشاره کرده‌اند که در شرایط تحریم‌های شدید، وزارت نفت از «راهکارهای متنوع و خلاقانه» برای صادرات نفت استفاده می‌کند اما فقدان شفافیت در این فرآیندها، گمانه‌زنی‌ها را به سمت تکرار سناریوی زنجانی سوق داده است. آیا این سناریو دوباره تکرار می‌شود؟