چاپ

کرمان رصد - ایسنا / رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سه سال گذشته 300 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دلایل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.
وی با اشاره به مواد 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس این مواد، باید تمام فعالیت ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانه های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری می شد؛ اما طبق گزارش های میدانی سامانه های رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، وظیفه این سامانه ها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است، بنابراین نابسامانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.
پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم؛ اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. در سه سال گذشته یعنی سال های 97، 98 و 99 حدود سالی یک صد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده ، 300 هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه نهاده های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از 22 هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز 4200 تومانی به کالا بدهیم؛ اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش های میدانی نشان می دهد که حدود 15 درصد عرضه مرغ در مرغداری های کاهش یافته و در برخی از ماه ها 18 درصد منفی نسبت به سال 98 بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد؛ اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کردند که در سال 1400 هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.
وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و گفت: در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت، البته آن ها می گویند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد: قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش بازرگانی وزارت صمت مجددا به وزارت کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد تا چنانچه دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالاها به مردم ارائه کنند تا هم قیمت ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و تولید تقویت شود.