چاپ

کرمان رصد - پس از نمایش جنجال‌برانگیز یکی از معروف‌ترین پارکورکاران در مجموعه تاریخی قلعه سریزد، چند روز پیش نیز ویدئویی دیگر از پرش یک نوجوان پارکورکار از روی ابنیه تاریخی مجموعه جهانی تخت جمشید در فضای مجازی منتشر شد؛ اتفاقی که وقتی قرار شد مسببان آن شناسایی و معرفی شوند، مسئولان باز هم تمام کاسه کوزه‌ها را سر کرونا شکستند.
چرا که به قول آن‌ها این کرونا بوده که موجب شده نیروهای حفاظتی مجموعه تخت جمشید کم شوند و این پارکورکار بتواند از روی ستون‌های تاریخی بپرد.
این بی‌احتیاطی‌ها و یا تخریب عمدی آثار باارزش تاریخی در حالی صورت می‌گیرد که به اذعان نویسندگان کتاب قانون، آثار تاریخی و فرهنگی، مورد حمایت قانون‌گذار است و حتی ماده 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی اختصاص داده شده است و بر اساس قانون، هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده خرابی وارد کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شود.
کمبود بودجه یا نبود نیروی انسانی کافی؟
پرسش اینجاست حال که پشتوانه محکم قانونی برای پیشگیری از اتفاقات اینچنینی وجود دارد چرا هر از گاه شاهد انتشار اخباری در این خصوص هستیم؟
شاید باز هم باید رشته این مشکل را به نبود یا کمبود بودجه و یا نیروی انسانی کافی برای حفظ این آثار گره زد؟
مجتبی گهستونی، عضو هیئت مؤسس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در گفت‌وگو با ما ضمن تاکید بر کمبود نیرو برای حفظ آثار تاریخی می‌گوید: این امکان وجود ندارد که متولیان میراث فرهنگی برای هر اثر تاریخی یک نگهبان در نظر بگیرند. بر اساس آمار، 90 شهر دارای بافت تاریخی هستند که برای هر یک طبق قانون، ضوابطی تعیین شده و این ضوابط توسط اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری‌ها باید رعایت شود؛ اگر اینچنین بود نیازی به تعیین نگهبان برای هر یک از آثار وجود نداشت.
این کارشناس میراث فرهنگی در خصوص وظایف سازمان‌ها در حفظ و حراست از میراث می‌گوید: علاوه بر شهرداری و اداره میراث فرهنگی، اداره کل بازآفرینی سازمان راه و شهرسازی در استان‌ها که بخشی از وظیفه توجه به بافت‌های تاریخی را بر عهده دارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظایفی برای حراست از بافت‌های تاریخی روستاها دارد.
گهستونی اضافه می کند: سازمان‌هایی از جمله شهرداری، دلایلی مانند نداشتن بودجه کافی، شفاف نبودن قوانین و نبود توجیه اقتصادی را بر رعایت نکردن ضوابط دخیل می‌دانند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از شهرها علاوه بر بافت تاریخی، بافت فرسوده نیز دارند، شهرداری‌ها به‌منظور نوسازی و بهسازی و کسب درآمدهای پایدار، در حوزه بازآفرینی بناها و بافت‌های تاریخی عملاً گامی برنمی‌دارند. این موضوع نشان می‌دهد قانون، آنان را مکلف به حفظ 100 درصدی ضوابط نکرده و چه بسا اگر این اتفاق می‌افتاد بومیان هر شهر نسبت به هویت تاریخی‌شان احساس سربلندی بیشتری می‌کردند.
توجه به بافت‌های تاریخی سلیقه‌ای است
گهستونی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که در بیشتر موارد توجه به میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی سلیقه‌ای است؛ یعنی اگر شهرداری دلش خواست توجهی به ضوابط میراث فرهنگی می‌کند در غیر این صورت به منظور بهسازی و نوسازی به تخریب آب‌انبار، یخچال، حمام تاریخی، کاروانسراها و... می‌پردازد.
اما محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و عضو انجمن علمی گردشگری ایران از زاویه دیگری به موضوع تعداد نگهبانان آثار تاریخی اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان محیط زیست در سراسر مناطق حفاظت شده، افرادی را به عنوان محیط بان مستقر کرده؛ اما با اینکه در وزارت میراث فرهنگی، معاونتی با عنوان یگان حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد، مأمور حراست و گارد ویژه حفاظت در چارت تشکیلاتی این سازمان تعریف نشده است.
عاملان تخریب
سیدهادی احمدی‌، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تخریب آثار باستانی کشورمان را فرایندی هدفمند می‌داند و از اجیر کردن خارجی‌ها برای صدمه زدن به نقش‌های برجسته می‌گوید:«متأسفانه دیوارنویسی به صورت هدفمند و با هدف صدمه زدن به تمدن ایرانی اتفاق می‌افتد و حتی تخریب نقش‌های برجسته در ایران اسپانسرهای خارجی نیز دارد، یعنی افرادی را اجیر می‌کنند تا آثار تاریخی کشورمان را تخریب کنند».
این در حالی است که محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بخشی از تخریب‌ها را عمدی و بخش دیگر آن را سهوی می‌داند و اضافه می‌کند: در سال‌های اخیر، شاهد تخریب عمدی بسیاری از خانه‌های تاریخی در تهران، اصفهان یا مشهد بوده‌ایم که توسط برخی از متولیان، با هدف تغییر کاربری انجام شده و برخی آثار تاریخی نیز در نتیجه کم‌توجهی، به مرور زمان مستهلک و فرو ریخته که این دو نمونه، عامل اصلی در تخریب آثار است. به اعتقاد وی بخشی از تخریب‌ها توسط سازمان‌های متولی صورت می‌گیرد. از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان‌ها که قوانین بازدارندگی از تخریب را به اندازه کافی در اختیار ندارند و اگر قانونی وجود دارد، تنها به دلیل تغییر کاربری از سوی خود سازمان نادیده گرفته می‌شود. در برخی موارد به دلیل بالا بودن هزینه حفظ آثار، میراث به حال خود رها شده و توسط کاوشگران غیرمجاز یا مالکان از بین رفته‌اند.
چه باید کرد؟
محبوب فر درباره برخورد بازدارنده در جلوگیری از تخریب آثار، معتقد است: باید تشکل‌هایی را که در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کنند تقویت و حمایت قانونی کرد. این در حالی است که نه تنها حمایت وجود ندارد بلکه فعالان میراث فرهنگی و دوستداران تاریخ و تشکل‌های حوزه گردشگری، در بسیاری اوقات مورد هجمه قرار گرفته و قانونی برای حمایت از این افراد و تشکل‌ها اعمال نمی‌شود.