چاپ

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان رانت های اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: تمامی واحدهای اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهره مند شود.
"یدالله موحد" در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی درابعاد حقوقی و قضایی اظهار کرد: مگر می شود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مصوب شود اما در دستگاه های اجرایی و بانک ها اجرایی نشود؟ از این رو در استان کرمان لازم است سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشد.
وی با تاکید براین مطلب که راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، عنوان کرد: تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکارهای تسهیلی را به بنگاه ها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهره مند شوند.
موحد تصریح کرد: در استان کرمان نمی پذیریم که تسهیلات و راهکارهای ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحدها جود داشته باشد اما مدیران واحدهای تولیدی از آنها بی اطلاع باشند.
وی با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی، گفت: وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک بحث ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز موردنیاز کشور تامین شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در اجرای تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی باید به شکلی اقدام شودکه به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود.
وی گفت: لازم است ظرف دو ماه کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحدهای خودروسازی اقدام شود.
موحد افزود: در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحدهای خودروسازی استان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت 20 روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام