چاپ

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که با عنوان سرمایه گذار به دنبال سوءاستفاده از منابع بانکی و دریافت اراضی دولتی به بهانه راه اندازی واحدهای تولیدی هستند با جدیت و به صورت قانونی برخورد می کند و البته از سرمایه گذاران پاکدست و قانونمند که به دلیل شرایط کنونی با مشکل مواجه شده اند، حمایت جدی و قانونی خواهد شد.
"یدالله موحد" در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی باید بر مبنای منافع ملی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت حمایت از تولید اقدام کرد.
وی افزود: مشکلات موجود در روند احداث یک واحد تولیدی که با 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی در سیرجان احداث و در ادامه کار خود با مشکلاتی مواجه شده و در آستانه فسخ قرارداد بود، با تدابیر قضایی و بررسی تخصصی راهکارهای موجود رفع شد و سرمایه گذار این واحد تولیدی متعهد شده تا پایان سال جاری نسبت به نصب تجهیزات و راه اندازی آن اقدام کند.
موحد تصریح کرد: حمایت قضایی برای رفع موانع تولید با نگاه حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل روند تولید انجام می شود زیرا در بسیاری از موارد با حمایت از سرمایه گذاران داخلی نیاز کشور به جذب سرمایه گذاران خارجی رفع می شود.
رییس کل داگستری استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که با عنوان سرمایه گذار به دنبال سوءاستفاده از منابع بانکی و دریافت اراضی دولتی به بهانه راه اندازی واحدهای تولیدی هستند با جدیت و به صورت قانونی برخورد می کند و البته از سرمایه گذاران پاکدست و قانونمند که به دلیل شرایط کنونی با مشکل مواجه شده اند، حمایت جدی و قانونی خواهد شد.
وی اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر تامین نیازهای صنایع، شهرداری ها و ادارات از تولیدات داخلی به نحوی دنبال می شود که کیفیت کالاهای تولیدی داخلی درفضای رقابتی همواره ارتقاء یابد.
موحد با تاکید بر اینکه رقابت در بازار موضوع مهمی است، گفت: واحدهای تولیدی باید با تولید کالاهای مناسب و با قیمت های رقابتی زمینه ای را فراهم کنند که با نگاه صرفه و صلاح، خرید موردنیاز صنایع و واحدهای مصرف کننده از تولیدات داخل استان تامین شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع تولیدی از دولت طلبکار هستند، بیان کرد: لازم است در زمینه پرداخت این بدهی ها تدابیر لازم اتخاذ شود زیرا با هرگونه تاخیر در پرداخت، واحدهای تولیدی در پرداخت بدهی های خود به سازمان های دولتی با مشکل مواجه می شوند و با گذشت زمان این بدهی ها مشمول خسارت و جریمه تاخیر می شود.
براساس این گزارش، در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان کرمان، مشکلات یک واحد تولیدی در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن مطرح و رسیدگی به آن به پس از انجام بررسی های تخصصی موکول شد.
در این نشست همچنین مشکلات قضایی یک واحد تولید تجهیزات پارک ها و فضای سبز در حوزه قضایی، بیمه ای و مطالبات از دستگاه های دولتی بررسی و راهکارهایی برای رفع آنها اندیشیده شد.
انتهای پیام