کرمان رصد -

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار استان گفت: راه حل بهبود مستمر این فضا، انکار نامناسب بودن آن نیست و اتاق کرمان بیش از هر مجموعه دیگری به دلیل ارتباط با بنگاهها و فعالان اقتصادی بر نامناسب بودن این فضا واقف است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی طبیب زاده در شصت و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مصادیق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها افزود: بخش خصوصی بیشترین منفعت را از مناسب بودن فضای کسب و کار می برد و مطرح کردن رتبه نامناسب کرمان در این حوزه، برای بررسی بیشتر و پیگیری امور برای بهبود این فضاست.
وی ادامه داد: اتاق کرمان در پایش محیط کسب و کار فقط به محیط بیرونی و عوامل موثر بر آن توجه نداشته بلکه به بررسی محیط درون بنگاهها نیز پرداخته و در این زمینه آسیب شناسی هایی در حوزه های تکنولوژی، بازاریابی، مدیریت و تامین مالی بنگاهها انجام داده است. طبیب زاده، با بیان اینکه اهداف مدنظر در تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید در سال جاری محقق شود، اظهار کرد: تولید باید رقابتی، قابل عرضه در بازارهای بین المللی و در حد استانداردهای قابل قبول باشد که پیگیری برای تحقق شعار سال در استان، مطالبه گری بیشتری را در جامعه ایجاد کرده است.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: عده ای معتقدند که پایش محیط کسب و کار که بر اساس قانون به اتاق ایران سپرده شده، صحیح نیست و باید اصلاح شود که بهتر است بر اساس روش ها، معیارها و استانداردهای موجود این پایش را بررسی و سپس در مورد درست یا غلط بودن اجرای این پایش انتقاد کرد. وی ادامه داد: در حالی که واقعیت این است که بیشتر فعالان اقتصادی مشکلات بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... دارند و احساس نارضایتی از فضای کسب و کار در آنها وجود دارد. طبیب زاده، اظهار کرد: اگر خود را خدمتگزار تولید می دانیم باید بدانیم که پشتوانه اصلی آن بهبود فضای کسب و کار است.
در ادامه استاندار کرمان نیز با پذیرفتن این موضوع که باید در رتبه فضای کسب و کار استان بررسی و تحلیل بیشتری صورت می گرفت و سپس این موضوع رسانه ای می شد، گفت: آنچه می بینیم آشفتگی، درهم ریختگی، تضاد منافع و شکل گیری بانک های حرفه ای ابزار فساد است که این موارد همه برشی از فضای کسب و کار نامناسب است. علی زینی وند، افزود: در حوزه فضای کسب و کار وجود چالش، بحث کارشناسی، تعامل و تضاد دیدگاه بد نیست اما این نظرات باید نتیجه بخش باشد و در زمینه رتبه فضای کسب و کار کرمان باید دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اتاق کرمان بررسی شود.
وی اظهار کرد: البته این نامناسب بودن فضای کسب و کار مربوط به کل کشور است و استان ها به دلیل اختلاف امتیاز بسیار ناچیز با یکدیگر در رده های بالاتر یا پایین تر قرار می گیرند که البته معتقدم بیان رتبه سی ام کرمان در فضای کسب و کار از نظر روانی و سرمایه گذاری استان را نابود می کند. زینی وند، در بخش دیگری با اشاره به اینکه در 8 ماه گذشته گفتمان واحد در زمینه توسعه استان، اجماع بر روی آسیب ها و استفاده از فرصت ها ما را به مرحله ریل گذاری در حوزه های مختلف رسانده است، تصریح کرد: اگر اقدامات کارشناسی شده اتاق کرمان تاکنون انجام نشده بود آسیب ها و ضرورت ها شناسایی نمی شد.
استاندار کرمان، خاطرنشان کرد: اتاق کرمان جزء اولین اتاق های کشور است و نشست های برگزار شده در اتاق کرمان بسیار مفید و تاثیرگذار هستند. وی در رابطه با اینکه کمبود برق در استان واقعا با مشکل روبروست، بیان کرد: عارضه یابی مشکلات مربوط به برق و داشتن برنامه برای تولید برق در آینده باید به صورت جدی انجام شود که دراین رابطه هدفگذاری تولید هزارمگاوات برق را تا حداکثر سه سال آینده پیش بینی کرده ایم.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق نگران کننده است، گفت: در برخی واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان هر هفته حدود 20 میلیون دلار خسارات ناشی از قطعی برق وجود دارد که با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان، این رقم به 150 میلیون دلار خسارت تحمیلی می رسد. محمدرضا پورابراهیمی، افزود: در استان کرمان قطعی برق از بخش مسکونی به واحدهای صنعتی منتقل شده و این موضوع مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: سوء مدیریت وزارت نیرو در سال های گذشته برای کشور چالش ایجاد کرده و به دلایلی مانند قیمت گذاری دستوری، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و سایر تصمیم های اشتباه این وزارتخانه، سرمایه گذاری در صنعت برق دچار چالش شد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت می‌توان کمبود میزان برق واحدهای صنعتی استان را مدیریت و در میان مدت و بلندمدت باید برای سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی استان تصمیم گیری کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نامگذاری سال در واقع فرمان رهبر معظم انقلاب برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم است، گفت: پیگیری اتاق کرمان در این زمینه در راستای فرمان رهبری است. وی ادامه داد: اتاق کرمان به مسائل مختلف با نگاه علمی، تخصصی، حرفه ای و با استفاده از تجارب پیشکسوتان عمل و نشست های بسیار موثری برگزار می کند.
گفتنی است در این نشست گزارشی از مصوبات کارگروه تحقق شعار سال و کارگروه توسعه زیرساخت های استان ارائه و پیشنهادهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص اصلاح برخی از ضوابط و مقررات مرتبط با تحصیص اراضی در فرآیند تامین زمین مورد نیاز پروژه ها و برخی مسائل بانکی مطرح و مواردی به تصویب رسید.