کرمان رصد -

رئیس کل دادگستری استان کرمان به بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخابات اشاره کرد و گفت: تبلیغات انتخاباتی چه برای شوراهای اسلامی شهر و روستا و چه ریاست جمهوری، ضوابطی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، یدالله موحد شنبه شب (22 خرداد) در گفتگوی ویژه سیمای استان با موضوع « بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی »ضمن تبریک میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به اهمیت انتخابات اشاره کرد و گفت: یکی از پایه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی واقعاً حضور و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: براساس اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور به اتکا آرای عمومی است و مهمترین رخداد سیاسی در کشور ما برگزاری انتخابات است به ویژه دو انتخابات بسیار مهم و سرنوشت سازی که در پیش رو داریم.
وی با تاکید بر اهمیت حضور مردم در انتخابات اظهار کرد: با توجه به شرایط داخلی و شرایط منطقه ای و بین المللی، ملت بزرگ ایران می تواند با حضور خود و مشارکت در سرنوشت و رقم زدن آینده کشور، تأثیر عمیق و بسیار مهمی بر آینده کشور بگذارد.
جرائم و تخلفات انتخاباتی
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اصول حاکم بر فرآیند انتخابات؛ مهمترین اصل را حاکمیت قانون عنوان و بیان کرد: مجریان، ناظران، داوطلبان، ستادهای تبلیغاتی و هواداران آن ها و هر کسی که به نحوی در امر برگزاری انتخابات مشارکت دارد باید بر محور قانون حرکت کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، ناظران و مجریان باید بی طرف باشند و حق ندارند له یا علیه داوطلب خاصی تبلیغ کنند یا اقداماتی را انجام دهند که اگر از تکلیف قانونی خود عدول کردند مرتکب جرم شدند و اساساً قانونگذار برای وظیفه ای که در نظر گرفته، ضوابط اجرایی کیفری هم مدنظر قرار داده است.
موحد بیان کرد: در حوزه تبلیغات انتخاباتی هم همینطور است؛ تبلیغات انتخاباتی یک چهارچوب و ضوابط و بایدها و نبایدهایی دارد و تخطی از این بایدها و نبایدها یا به تعبیری الزامات قانونی؛ مستوجب تعقیب کیفری در برخی از موارد خواهد شد؛ به طور مثال تخریب کاندیداها یا داوطلبان چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات شوراهای شهر و روستا جرم است و توهین، افترا و هتک حیثیت قطعاً موجب مسئولیت کیفری خواهد شد لذا هواداران داوطلبین یا خود داوطلبین باید این موضوع را به طور جدی مدنظر قرار دهند.
وی اظهار کرد: گاهی اوقات نقد و تخریب مشتبه می شود؛ نقد سازنده لازم و بیان توانمندی های داوطلب مورد نظر حتماً لازم است اما نباید نقد و بیان توانمندی های داوطلب مورد نظر خود را با تخریب رقیب اشتباه کنیم.
رقابت عادلانه و منصفانه باید آمیخته به رفاقت هم باشد
موحد خاطرنشان کرد: اصل رقابت عادلانه و منصفانه است؛ در یک رقابت عادلانه و منصفانه که باید آمیخته به رفاقت هم باشد دیگر توهین، هتک حیثیت، تخریب و سیاه نمایی جایی نخواهد داشت لذا همه باید توجه کنند که فضای انتخاباتی باید تبدیل به یک رقابت سالم و عادلانه شود.
وی ادامه داد: هر رفتاری به این رقابت عادلانه و سالم آسیب بزند، قانونگذار آن را به عنوان یک رفتار مجرمانه پیش بینی کرده و عرصه جامعه را نباید تبدیل به کینه توزی و خصومت ورزی کرده و دوقطبی های کاذب ایجاد کنیم که این ها تأثیرات عمیق و ماندگاری در جامعه خواهد گذاشت بنابراین قانونگذار حکیمانه به این موضوع توجه کرده و رفتارهایی که ممکن است به فرهنگ و ارزش های اخلاقی انتخابات آسیب بزند را مورد تأکید قرار داده و از آن نهی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان؛ برگزاری انتخاباتی سالم، امن و فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی مردم را هم مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: هر رفتاری که به این مسئله آسیب بزند باز هم به عنوان تخلف یا جرم شناخته شده است.
خرید و فروش رأی جرم است
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رأی مردم برای تعیین سرنوشت است و از اهمیت زیادی دارد و نمی تواند به عنوان یک کالا خرید و فروش شود؛ یکی از جرائم و تخلفات انتخاباتی که گاهی شاهد هستیم و اتفاق می افتد، خرید و فروش رأی است لذا قانونگذار خرید و فروش رأی را جرم انگاری کرده و ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و مشابه آن در سایر انتخابات ها هم است.
موحد ظهار کرد: رأی مردم کالا نیست که مورد داد و ستد قرار بگیرد بلکه یک حق مسلم سیاسی است که در سرنوشت آن ها باید مداخله کند لذا خرید و فروش رأی، جرم و قابل تعقیب کیفری است؛ به طور مثال هر کسی بخواهد با شناسنامه دیگری و یا بیش از یک بار رأی بدهد یا در اوراق تعرفه تقلب شود و ... این ها همه رفتارهای مجرمانه ای است که در قانون پیش بینی شده و تهدید در امر انتخابات و رفتارهایی از این قبیل مانند اخلال در انتخابات یا تخریب انتخابات نیز جرم است.
وی گفت: گاهی در فضای رسانه ای استکباری یک عده ای یا یک جریاناتی تلاش دارند انتخابات را تخریب کنند یعنی اصل انتخابات را تخریب کنند که این رفتار مجرمانه است و قابل تعقیب کیفری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به اینکه عمدتاً در پوسترهای چاپ شده مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از عناوین خاصی استفاده شده است؛ بیان کرد: عناوین خاص باید مستند باشد و به هیئت اجرایی و فرمانداری ارائه شود و بدون مستندات حق ندارند از عناوین خاص و یا مدارج تحصیلی استفاده کنند و این تخلف است و قطعاً تحت نظر و کنترل قرار خواهد گرفت.
وی افزود: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی یک وظایف مهمی را برعهده دارد؛ در راستای آن رسالت کلی که قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و تعقیب مجرمین و برخورد با جرائم دارد، در حوزه انتخابات قانونگذار در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده که قوه قضاییه باید تدابیری جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اتخاذ کند.
تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و کمیته های آن
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در همین راستا در ادوار گذشته ستادی تحت عنوان ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شکل گرفته که این ستاد هم در سطح ملی و هم استانی و هم شهرستانی است و با هماهنگی و تعامل ناظرین و مجریان و همه دست اندرکاران انتخابات این ستادها در استان کرمان هم تقریباً سه ماه است که فعالیت خود را شروع کرده و کار این ستادها رصد فضای عمومی انتخابات است و حسب مورد اقدامات را انجام خواهد داد.
وی گفت: ذیل این ستاد کمیته های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها کمیته رصد فضای مجازی است که برای پیگیری و تعقیب یا حسب مورد با توبیخ و تذکر عمل کند؛ کمیته(نظارت)رسانه با مسئولیت مدیرکل ارشاد است و همه بایدها و نبایدهایی که در حوزه رسانه و به خصوص در برهه ای از تبلیغات انتخاباتی (چه ریاست جمهوری و چه شوراهای اسلامی) وجود دارد، تذکر داده شده و مکتوب هم به آن ها ابلاغ کردیم و بحمدلله اثربخش بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: برای پیشگیری از جرائم انتخاباتی در حوزه سوء استفاده از امکانات دولتی و عمومی هم یک کمیته با مسئولیت مدیرکل بازرسی استان تشکیل شده و جلسات مختلفی داشتند و مکاتبات متعددی با ادارات، سازمان ها و نهادهایی که از بودجه عمومی تزریق می شوند؛ انجام و تذکر داده شده که در این مورد حق هیچگونه استفاده از امکانات دولتی را له یا علیه کاندیدای خاص ندارند و یا کارکنان دولت در وقت اداری حق ندارند که له یا علیه کاندیدای خاصی تبلیغ کنند.
وی اظهار کرد: کمیته کنترل یا رصد رفتارهای نیروهای مسلح هم به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان جلساتی با فرماندهان برگزار کردند و در حیطه کاری خود تدابیر پیشگیرانه داشتند.
موحد ادامه داد: اما ممکن است با همه این تدابیر، اتفاقاتی رخ دهد و جرائم و تخلفاتی به وقوع بپیوندد که ما در سطح استان کرمان شعب خاصی را در این باره پیش بینی کردیم و حتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری در دادسراها و دادگاه هایی کیفری شعب ویژه ای را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی را تشکیل دادیم که اگر احیاناً پرونده ای شکل گرفت، خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در همین ایام قریب به 7 یا 8 پرونده جرائم انتخاباتی در سطح استان کرمان تشکیل شده، اظهار کرد: ممکن است این سئوال برای بعضی ها مطرح باشد که تخلفات خیلی بیشتر از این ها است؛ ما تخلفات و جرائم را دسته بندی کردیم؛ ممکن است بعضی ها با یک تذکر و هشدار تغییر مسیر بدهتد و اصلاح بکنند که به همین اندازه هم کافی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ضمن اینکه تبلیغات نباید غیرمتعارف باشد زیرا شور، نشاط و حضور بانشاط مردم در انتخابات بحث بسیار مهمی است و نمی شود فضا را آنقدر تنگ کرد و افراد را در مضیقه قرار داد که تأثیر در کاهش مشارکت داشته باشد لذا برای جرائمی که به سلامت انتخابات آسیب می زند یا قوانین انتخابات را مخدوش می کند، حتماً پرونده تشکیل می شود و رسیدگی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: انتشار هرگونه محتوا با هدف کاهش مشارکت مردم در فضای مجازی جرم است زیرا به اصل و اساس انتخابات آسیب می زند یا انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات یا دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود جرم است و تعقیب کیفری صورت خواهد گرفت و عوامل آن باید شناسایی شوند.
موحد گفت: در کمیته رصد فضای مجازی، پلیس فتا و مجموعه ای از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر دستگاه هایی که مرتبط هستند، عضویت دارند و این رصد را انجام می دهند و انتشار و تبلیغ تحریم انتخابات توسط گروه های ضد انقلاب و دشمن نظام و نشر تبلیغاتی که حاوی محتوا و علامتی برای تحریم انتخابات جرم است و اتفاقاً همه این موارد را برای اصحاب رسانه تبیین کردیم.
وی انتشار هجو یا هرگونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخاباتی را رفتارهایی مجرمانه دانست و تذکر داد: کسانی که دست اندرکار تبلیغات در فضای مجازی هستند به این نکته توجه کنند ممکن است یک روز تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند و اینجا به عنوان یک هشدار و تذکر مطرح می شود که از رفتار خلاف قانون واقعاً اجتناب کنند.
موحد افزود: انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزد انتخابات، جرم است زیرا ممکن است در این ایام باقی مانده شایعاتی در فضای مجازی رخ دهد که فلان داوطلب انصراف داد و یا فلان گروه از حمایت فلان کاندیداها منصرف شد لذا تأکید می کنم استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ ها که متعلق به دستگاه های دولتی باشند چه به نفع و چه به ضرر کاندیداها، جرم است.
وی ادامه داد: داوطلبین(چه ریاست جمهوری و چه شورای اسلامی شهر و روستا) اگر قرار باشد از فضا و امکانات عمومی استفاده کنند، باید عادلانه استفاده کنند و تبعیض آمیز نباشد و اگر استفاده از این امکانات به صورت عادلانه فراهم نشود، نمی تواند هر کاندیدایی مثلاً به صورت خاص یا یک امتیاز از امکانات عمومی برخوردار شود لذا اگر این اتفاق بیفتد (چه در فضای مجازی و چه در اموال و دارایی های عمومی) این رفتار مجرمانه و قابل تعقیب کیفری است.
مهلت تبلیغات کاندیداها
رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص انتشار محتوای تبلیغات نامزدها خارج از مهلت قانونی، بیان کرد: تبلیغات ساعت 7 صبح روز پنجشنبه به اتمام می رسد و تقریباً 24 ساعت ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی داریم که در آن فرصت هرگونه تبلیغات انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای فیزیکی و واقعی جرم و خلاف قانون و قابل تعقیب است لذا خواهش می کنم رسانه ها و هواداران توجه و تبلیغات در ساعت ممنوعه را متوقف کنند.
وی اظهار کرد: گاهی اوقات در فضاهای مجازی محتوایی در جهت تحریک و ترغیب افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی، جعل اوراق تعرفه و سایر روش های متقلبانه در رأی گیری و شمارش آراء تولید می شود و ممکن است در فضای مجازی افراد را تحریک و به این رفتارهای خلاف قانون تشویق کنند که این ها جنبه مجرمانه دارد.
موحد خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری از تصاویر بانوان در تبلیغات انتخاباتی به خصوص آنجا که خود بانوان داوطلب انتخابات شوراهای شهر و روستا هستند، از نظر قانونگذار ممنوعیت دارد و اگر شئونات اسلامی رعایت نشود خود می تواند موجب تعقیب کیفری قرار بگیرد که خواهش می کنم شئونات اسلامی و موازین شرعی در تبلیغات انتخاباتی مدنظر قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یک نکته ای که خیلی اهمیت دارد اینکه گاهی اوقات ممکن است بعضی از ناکارآمدی ها و نقاط ضعف مدیران چه در حوزه های مختلف را به ناکارآمدی نظام متصل کنند که این جفا و خطا است و به عنوان سیاه نمایی هم شناخته می شود و خود یک مسئولیت کیفری دارد و ممکن است تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و فرد مرتکب تحت تعقیب جزایی واقع شود.
وی بیان کرد: گاهی اتفاق می افتد بعضی اسناد طبقه بندی شده، اسنادی که جنبه سری و محرمانه دارد در ایام انتخابات منتشر شود؛ اساساً انتشار اسناد طبقه بندی شده جرم و خلاف قانون است و ممکن است کسانی در فضا و شور و نشاط انتخاباتی دچار غفلت شوند و به این قبیل اسناد دسترسی پیدا کرده و آن را منتشر کنند که قانون ممنوعیت قائل شده و تأکید می کنیم از این اقدام اجتناب ورزیده تا شاهد وقوع جرم نباشیم.
موحد افزود: بحث دیگر انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت ها و شمارش آراء است و قبل از اینکه نتیجه انتخابات به طور رسمی اعلام بشود یک عده ای می آیند و دست به اعلام نتیجه می زنند یا علائق شخصی خود را به عنوان نتیجه انتخابات منتشر می کنند و بعد ممکن است نتیجه متفاوت باشد و این شائبه ایجاد می کند و یا بالعکس ممکن است ادعاهایی پیرامون تقلب در انتخابات داشته باشیم.
وی توضیح داد: جرائم انتخاباتی مربوط به ایام تبلیغات انتخاباتی یا قبل از اخذ رأی، روز برگزاری انتخابات و بعد از برگزاری انتخابات است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بحث دیگر ورود غیرمجاز به داده های رایانه ای حفاظت شده انتخابات است؛ وقتی شمارش آراء یا اطلاعات آن مکانیزه است، اگر افرادی هک کنند و به این داده های انتخاباتی ورود غیرمجاز داشته باشند، این رفتار مجرمانه است و طبق قانون مربوطه قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر کسی ورود غیرمجاز به داده ها پیدا کند و داده ها را تغییر دهد یا داده های متقلبانه وارد کند، قطعاً مسئولیت سنگینی دارد.
موحد خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ممکن است در فضای مجازی از طریق تغییر فیلم یا صوت افراد، هتک حیثیت شود که این رفتار مجرمانه است زیرا به هرحال باید به حیثیت افراد توجه کرد و حیثیت خانوادگی آن ها دیده شود اما گاهی اوقات مونتاژ و ویرایش کرده و یک محتوایی را ایجاد می کنند که نتیجه آن بداخلاقی بزرگی است و ما مصر هستیم بر اینکه کسانی که دست به ارتکاب چنین رفتارهایی می زنند، حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات شوند.
بحث اخلاق انتخاباتی، بحث بسیار مهمی است
وی اظهار کرد: بحث اخلاق انتخاباتی، بسیار مهم است؛ یعنی ارزش های سیاسی کشور را نباید تحت تأثیر مطامع گروهی و فردی و شخصی قرار دهیم زیرا این ها ارزش های والای اجتماعی و سرمایه های معنوی کشور هستند و فرهنگ ایرانی اسلامی ما خیلی بالا است بنابراین افرادی به دلیل منافع مقطعی و گروهی و فردی دست به یک اقدامات خطرناکی می زنند که همکاران ما در سراسر استان این نکته را توجه دارند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به این سوال که با وعده های واهی که در قالب بروشور منتشر می شود چگونه برخورد می شود؟ اظهار کرد: گرچه این کار از نظر مردم ناپسند است اما خیلی نمی توانیم به عنوان جرم تلقی کنیم.
وی افزود: همه باید به شناخت دقیق مردم کمک کنند که ببینند کدام داوطلب (چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا) وعده و برنامه هایی که ارائه می دهد، قابل اجرا و تحقق است.
موحد بیان کرد: عده ای دچار توهم می شوند و یکسری مسائلی مطرح می کنند که هر شنونده ای می داند که این ها عملیاتی و قابلیت اجرا نیست و منابع و قابلیت پشتیبانی ندارد و فقط برای جلب آرای عمومی مطرح می شود لذا مردم هوشیار هستند و تجربه کافی دارند و متوجه می شوند و برنامه ها را از وعده های واهی و بی اساس تشخیص می دهند اما نخبگان و رسانه ها باید به مردم کمک کنند.
وی افزود: فضای مجازی باید برای شناخت دقیق و صحیح مردم کمک کند که مردم راست و صحیح و یا امر صواب و ناصواب را از هم تشخیص دهند و بتوانند با یک انتخاب صحیح سرنوشت خود را به درستی رقم بزنند تا کشور ما در جهت توسعه و پیشرفت گام های مؤثر و مثبتی در آینده بردارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص شکایات حوزه انتخابات، توضیح داد: چه افرادی که در امر اجرای انتخابات و مجریان انتخابات و چه ناظرین عزیز و مردم شریف در فرآیند برگزاری انتخابات با رفتار خلاف قانونی مواجه شدند که جنبه کیفری دارد و جرم است به دادستان حوزه قضایی مربوطه اعلام کنند.
پایان پیام/667