بزرگنمايي:

کرمان رصد -

مجید شفیع‌پور: تحت هیچ عنوان به واسطه همراهی یا همکاری یا پیوستن به یک رژیم حقوقی تغییر اقلیمی تلاش ما در زمینه توسعه نیروگاه‌ها متوقف یا کند نشده است
قطع شدن برق در هفته آخر اردیبهشت با ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان، بازتاب‌های بسیاری داشت و تحلیل‌های متفاوتی در مورد علل بروز آن و ریشه‌یابی عوامل کمبود برق مطرح شد. خشکسالی، فعالیت ماینرها، خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار، صادرات برق، فرسودگی شبکه توزیع، افزایش تقاضا و بسیاری موارد دیگر در میان تحلیل‌های کارشناسی به عنوان علت قطعی برق مطرح شد. در این میان اظهار نظرهایی هم در خصوص ارتباط این اتفاقات با اجرایی شدن معاهده پاریس در کشور مطرح شد، نظریه‌ای که سه سال پیش هم طرح شده و با استدلال‌های کارشناسی رد شده بود. حالا باز هم این سناریو مطرح شده و برخی در فضای مجازی بر موج آن سوار شده‌اند. البته یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که علی‌رغم اینکه ایران این معاهده را در سال 2015 امضا کرده است، مجلس و شورای نگهبان هنوز اجرایی شدن آن را تصویب نکرده‌اند و طرح دوباره این موضوع و ارتباط آن با کمبود برق در کشور به نظر آدرس اشتباه دادن است. در خصوص جزئیات این موضوع با مجید شفیع‌پور رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران گفت و گو کردیم تا علاوه بر مروری بر مفاد معاهده تغییر اقلیم پاریس، نگاهی هم به ادعاهای مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها داشته باشیم.
ایران در سال 2015 معاهده پاریس را امضا کرده، اما هنوز مجلس آنرا تصویب نکرده است. وضعیت ایران در حال حاضر نسبت به این معاهده چگونه است؟
توافقنامه پاریس در راستای تداوم تلاش هایی شکل گرفت که پروتکل کیوتو و کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا دنبال می‌کردند. در پروتکل کیوتو یک افق زمانی برای اقدامات کشورهای توسعه یافته وضع شده بود که در سال 2012 به پایان می‌رسید. بنابراین پیش از پایان این افق زمانی، در سال 2010 کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا به این نتیجه رسیدند که وقتی این افق زمانی خاتمه پیدا کند برای بازه‌های زمانی پس از آن، هیچ سند حقوقی بین‌المللی برای موضوع تغییر اقلیم وجود ندارد. بنابراین همه کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا (196 کشور) توافق کردند مفاد پروتکل کیوتو را تا انتهای سال 2020 میلادی تمدید کنند و تحت عنوان دور دوم تعهدات کشورهای عضو پروتکل کیوتو و به یک توافق گسترده‌تر بدون قید زمانی مشخص برسند. این توافق در دسامبر 2015 (اواخر آذر ماه 1394 ) در بیست و یکمین کنفرانس اعضا کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوایی در شهر پاریس صورت پذیرفت. در نتیجه باید بگوییم سند بالادستی توافقنامه پاریس، کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا است، که کشور ما هم بیش از دو دهه پیش عضو این کنوانسیون شده است.
توافق‌نامه اقلیمی پاریس که ذیل کنوانسیون تغییرات اقلیمی قرار گرفته، به عبارتی هم سطح پروتکل کیوتو است. ایران عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا و پروتکل کیوتو است. اما تا این لحظه هنوز عضو توافقنامه پاریس نشده است. بنابراین واضح است که هیچ یک از مفاد و تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس تا این لحظه نمی‌تواند به عنوان اقدامات مورد انتظار از کشورمان در نظر گرفته شود. زیرا هنوز این معاهده توسط مجلس محترم به تصویب نرسیده که بخواهد اقدامات مندرج در آن را به شکلی قانونی، حقوقی و الزام‌آور کند.
آیا برای کشورهای عضو این معاهده الزامی در راستای عمل به مفاد آن وجود دارد؟
این توافقنامه همان‌طور که در ماده دو آن ذکر شده است تلاش برای اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا است. این توضیح ضروری است که در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی مکلف بودند -و کماکان هستند- که نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارتقاء فناوری، تامین منابع مالی و همچنین ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه تلاش کنند. وقتی ما صحبت از اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون در توافقنامه پاریس می‌کنیم، مراد همان مقاصد پیش‌بینی شده در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هواست. روی واژه «مقاصد» تاکید دارم، چون متناظر purposes است و از نظر ادبیات حقوقی «مقاصد» با «اهداف» که متناظر objectives است تفاوت دارد. از مقاصد مورد اشاره در توافقنامه پاریس، تلاش برای فقرزدایی در کشورهای در حال توسعه، مبارزه با گرسنگی -که در نتیجه اثرات سوء تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی، کشاورزی و آب به وجود می‌آید- و حصول اطمینان از این است که میانگین دمای کره زمین از آستانه 2 درجه سلسیوس تا پایان قرن بیست و یکم (حدود 79 سال بعد) تجاوز نکند. مقصد سومی که در ماده دو توافقنامه پاریس ذکر شده حصول اطمینان از جریان مستمر اختصاص منابع مالی از کشورهای توسعه یافته و موسسات مالی بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه -به خصوص کشورهای آسیب‌پذیر و فقیر- جهت اعمال اقدامات مدنظر در عرصه سازگاری با اثرات سو تغییرات آب‌و‌هوا و تعدیل یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. آنچه اهمیت دارد این است که به طور مشخص در ماده دو توافقنامه پاریس اشاره شده که هیچ‌گونه الزام، اعمال محدودیت یا مجازات و جریمه در این معاهده برای کشورهای عضو تعریف نشده است. اصولا در توافق‌های بین‌المللی بحث مجازات و جریمه و تحریم وجود ندارد، چون کشورها مخیر هستند که به این توافقنامه‌ها بپیوندند.
آیا عضویت در این معاهده می‌تواند مانعی برای توسعه کشورها محسوب شود؟ یا آن‌ها را از ایجاد تاسیسات جدید منع کند؟
در ارتباط با اینکه آیا محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر احداث نیروگاه یا پالایشگاه یا هر اقدام دیگر منتهی به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای با استفاده از سوخت‌های فسیلی -اعم از زغال سنگ، نفت یا گاز- در این توافقنامه وجود دارد یا نه؟ پاسخ مطلقا خیر است. هیچ‌گونه اشاره‌ای به این گونه مباحث و هیچ‌گونه سندی از این قسم وجود ندارد. همواره تلاش برای تشویق به توسعه با اقتصاد کم‌کربن، مبتنی بر شرایط ملی و اولویت‌های ملی کشورها صورت پذیرفته است. سازوکارهای مالی، تکنولوژیکی و ظرفیت‌سازی حقوقی موجود در اسناد بین‌المللی -از جمله توافق‌نامه پاریس- ناظر بر حمایت و تسهیل تحقق اهدافی است که کشورها برای خود تعیین می‌کنند. این به آن مفهوم است که منابع مالی مورد‌نیاز، منابع تکنولوژیکی و منابع انسانی کشورها در هم راستایی و انطباق و هم‌پوشانی کامل با اولویت‌های ملی و برنامه‌های توسعه‌ای است. این منابع می تواند از طریق سازوکارهایی مثل این توافقنامه و دیگر سازوکارهای پیوسته به تغییرات اقلیمی در جهان، در اختیار کشورها قرار گیرد. چطور؟ از طریق اعلام نیاز طی گزارش‌های مختلفی که به دبیرخانه ارسال می‌شود. به عبارتی توافقنامه پاریس، توافقی است با همان دیدگاهی که همواره در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوایی (سند بالادستی آن) دنبال شده است. فقط از کشورها انتظار می‌رود که هرگونه نیازی که دارند یا هرگونه تلاشی که در جهت اهداف این توافقنامه انجام می‌دهند را از طریق گزارش‌های مدون به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کنند. در ضمن کشورها پس از پیوستن به توافقنامه پاریس، می‌توانند با مقید شدن به تدوین برنامه داوطلبانه مشارکت ملی، از مزایا و ابعاد پشتیبانی کننده سه گانه‌ای که نام بردم (مالی، فناوری و ظرفیت انسانی) استفاده کنند. بعد از این مقید به اجرای این برنامه و تلاش در جهت تحقق آنها خواهند بود. این کار از طریق ارائه گزارشات صورت می‌گیرد. طبیعی است که این امر نیاز به ساختار، پشتیبانی و نهادسازی دارد. تا مشخص شود در هر یک از موارد از جمله در زمینه آب، کشاورزی، انرژی، صنعت، حمل و نقل، بهداشت، غذا ابعاد فناوری و توسعه‌ای چه تلاشهایی را می‌خواهیم انجام دهیم یا فکر می‌کنیم با تکیه بر ظرفیت‌های کنونی می‌توانیم محقق سازیم. در بعضی موارد هم نیازمند این هستیم که از منابع سه گانه که اشاره شد، بهره ببریم. کشور ما هنوز به این معاهده نپیوسته است. اصلا هم اینچنین نبوده که ممنوعیت و محدودیتی برای توسعه بخش نیروگاهی، چه نیروگاه گازی چه نیروگاه برق آبی و چه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به وجود بیاید. البته در تمام جهان بخش انرژی در همسویی با مباحث گرمایش زمین، مشوق‌هایی را برای توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین گرمایی) ارائه می‌کند.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها موضوع قطعی برق را به امضای توافقنامه پاریس از سوی ایران مرتبط دانسته و معتقدند این معاهده مانعی است برای توسعه بخش نیروگاهی ایران، با توجه به اینکه اشاره فرمودید اساسا مجلس هنوز پیوستن ایران به این معاهده را تصویب نکرده، این ادعا تا چه اندازه درست است؟
آنچه در این مورد در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، شاید استنتاج‌های ناقص و تحلیل‌های غیر‌مشخص و غیر‌استوار بر پایه اطلاعات کامل باشد. تحت هیچ عنوان – تاییدیه این جمله را می‌توانید از وزارت نیرو و شخص وزیر محترم نیرو بشنوید- به واسطه همراهی یا همکاری یا پیوستن به یک رژیم حقوقی تغییر اقلیمی، تلاش ما در زمینه توسعه نیروگاه‌ها متوقف یا کند نشده است. کاستی‌هایی را که در چند روز گذشته در زمینه بروز قطعی برق در سراسر کشور شاهد آن بودیم، ناشی از همراهی و یا پیوستن به یک توافق اقلیمی بین‌المللی نیست. این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد و من آن را یک موضوع کاملا تخیلی و غیر مستند ارزیابی می‌کنم. این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند. ضمن اینکه همواره در تمامی اسناد، اشاره شده است که تلاش کشورها همسو با شرایط ملی آنها و اولویت‌های توسعه‌ای خودشان باشد. ما اولویت‌های توسعه‌ای خودمان را با ضرورت نیاز و بهره‌برداری از منابع انرژی بیشتر دیدیم و در برنامه توسعه هم این موضوع مشخصا جا گرفته است.
پس در واقع ما از برنامه داخلی خودمان برای تامین انرژی عقب مانده‌ایم؟
طبیعی است که ما باید نیاز بیشتر به انرژی را تامین می‌کردیم و حالا خللی در این زمینه به وجود آمده است که می‌تواند ناشی از سایر کاستی‌ها باشد. ضمن اینکه نیاز بیشتر به انرژی را می‌توانیم از طریق بهره‌مندی از منابع انرژی تجدیدپذیر -که مشوق‌های خاص بین‌المللی را هم به همراه دارد- تامین کنیم. این نکته را یادآوری کنم که توافقنامه پاریس برای استوار کردن رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی از ابتدای ژانویه 2021 میلادی (حدود 5 ماه پیش) بوده و تلاش‌هایی که باید طی چهار پنج سال قبل از آن صورت می‌گرفت و نگرفته، نمی‌شود حتی از نظر تقویمی هم این دو موضوع (کمبود برق و توافقنامه پاریس) را به هم ارتباط داد. نباید نشانی اشتباه داد. کم کاری خودمان یا عملکرد نامناسب خودمان در مقیاس ملی در این اتفاق موثر بوده، چه از نظر تامین منابع چه از نظر بسیج کردن ظرفیت‌های تکنولوژیکی یا بخش خصوصی یا هر نکته دیگری، این‌ها کماکان جای بحث و تحلیل دارد.