بزرگنمايي:

کرمان رصد - منوجان-دادستان عمومی و انقلاب منوجان با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران معدن آسمینون باید در زمان معین پرداخت شود،افزود:کارگران معدن آسمینون باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، امید رضایی در تشریح این خبر گفت: همه ما به عنوان خادم مردم ملزم به رعایت نظامات دولتی و اجرای قانون هستیم و هر مدیری در حوزه مسئولیتش مکلف است قانون را به نحو احسن اجرا کند.
وی اظهار داشت: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها » نامگذاری کرده‌اند و همچنین تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران معدن آسمینون باید در زمان معین پرداخت شود، افزود: کارگران معدن آسمینون باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و با هر گونه تجمع غیر قانونی و راه بندان که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شود طبق قانون برخورد خواهد شد.
رضایی از کارگران معدن آسمینون خواست با همدلی، اجازه ندهند چرخ کارخانه از حرکت باز بایستد و تولید متوقف شود.
وی اظهار کرد: اجرای دقیق وظایف قانونی توسط مدیران از سویی به این معنی است که در صورت عدم اجرای درست تکالیف قانونی؛ مدیران ضامن هستند و باید پاسخگوی اقدام و عمل خود باشند.
دادستان عمومی و انقلاب منوجان با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در زمینه ترک فعل مدیران گفت: پس از صدور این بخشنامه، تأکیدات فراوانی از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اجرای این بخشنامه صورت گرفت که ماحصل آن ساماندهی اقدامات مؤثری در این بخش خواهد بود.
رضایی در ادامه افزود: نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به مدیران است و در صورتیکه شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمانها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران باشیم بدیهی است که در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب منوجان افزود: ضمن مساعدت به مدیران در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی شأن؛ در راستای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال ، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحولات با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد.