بزرگنمايي:

کرمان رصد - به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، اصغر ستائی مختاری رئیس دادگستری جیرفت در شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان گفت: با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین‌های عمومی در ایران، پدیده ای موسوم به زمین خواری وجود دارد که طی آن، عده‌ای اقدام به تغییر غیر قانونی کاربری زمین یا تصرف زمین‌ها می‌کنند و این مشکلات زیادی را به دنبال دارد.
او افزود: موضوع زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در شهرک نارجوییه، تبدیل به یکی از مشکلات اجتماعی در شهر جیرفت شده است.
ستایی مختاری تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، مراتع و باغ‌ها علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد، مشکلات جدی را متوجه محیط زیست کشور کرده است و بسیاری از مشکلاتی که در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی با آن روبرو هستیم؛ به دلیل مشارکت نکردن مردم است که بایستی در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم انجام شود.
این مقام قضایی بیان داشت: به منظور حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمینه و فراهم شدن بستر جرائم خاص از جمله مقوله زمین خواری، تصرف عدوانی، کلاهبرداری و فروش مال غیر از این حیث که برخی افراد با فروش و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و در سطح گسترده موجبات قانون گریزی را فراهم می‌کنند، طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی به همت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت تهیه و مصوباتی انجام شده است.
ستایی مختاری افزود: هدف از اجرای این طرح، محدود کردن واگذاری اراضی و دقت در فرآیند اجرایی، نظارتی و فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص خصوصی و عمومی، تسریع در اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا، رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی، پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از زمین، املاک و مسکن، اعمال و اجرای قانون و ایجاد تناسب میان جرائم ارتکابی و مجازات‌های پیش بینی شده، تعامل و هماهنگی فی مابین کلیه دستگاه‌های ذیربط، استفاده از ظرفیت بالقوه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای اجرای طرح، تقویت بانک اطلاعات زمین و پیشبرد طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و کشاورزی است.
رییس دادگستری جیرفت تاکید کرد: تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی به علت بستر‌های نامناسب رخ می‌دهد که در این میان می‌توان به منافع زیاد حاصل از ارتکاب جرم مذکور، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و نبود سرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفان و مجرمان، تبانی متخلفین با برخی از پرسنل و مدیران ضعیف النفس دستگاه‌های ذیربط به واسطه پوشش‌های قانونی و موافقتنامه‌های اصولی، تصاحب املاک بلاصاحب، تجاوز به حریم اراضی دولتی، صدور مجوز تفکیک واحداث بنا از سوی برخی از بخشداری‌ها و دهیاری‌ها بر خلاف ضوابط ساخت و ساز، ارائه خدمات (برق، آب و ...) به متخلفین از سوی دستگاه‌های خدمات رسان برخلاف موازین قانونی و صادر نشدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت (عدم اعمال ماده 13) اشاره کرد.
او تصریح کرد: رایج‌ترین شیوه و شگرد‌های متداول تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از طریق تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد ملکی، تصاحب و تملک اراضی از طریق توسعه غیر قانونی در اراضی همجوار، سوء استفاده از خلاء‌های موجود در ثبت زمین‌های دولتی در ادارات مربوطه، اعطای مجوز ساخت وساز‌های غیرقانونی و خارج از طرح‌های هادی روستایی از طریق برخی دهیاران، ایجاد حقوق مکتسبه به وسیله برخی از دستگاه‌های متولی زمین برای افراد متخلف از طریق اخذ وجه و واگذاری زمین به صورت موقت و استیجاری است.
انتهای پیام/ب