چاپ

کرمان رصد - رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: اگر ظرف شش ماه آینده موضوع کارخانه قند بردسیر حل نشود، اجرائیات اموال منقول و غیرمنقول کارخانه قند بردسیر انجام شده و مطالبات مربوط به این کارخانه تعیین تکلیف قضایی می شود.

به گزارش ایسنا، "یدالله موحد" در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال 86 از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: با وجود تمامی پیگیری های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی های آن افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه علاقه مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و ... روبرو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.
مقام ارشد قضایی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.
حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده
موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیر که در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهار کرد: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، رییس دادگستری بردسیر نیز در این جلسه گفت: کارخانه قند بردسیر از سال 86 به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش هایی برای راه اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.
دستگاه قضایی به شدت درگیر پرونده های مربوط به کارخانه قند بردسیر است
حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می شد می توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به شدت درگیر پرونده های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.
رییس دادگستری بردسیر با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمانها و بانک های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می رود
انتهای پیام