چاپ

کرمان رصد - رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "یداله موحد" با اشاره به نامگذاری امسال به "رونق تولید" اظهار کرد: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند.
وی افزود: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط، ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل های مربوط و برنامه های عملیاتی ابلاغی سیستم قضائی به مشکلات پیش روی واحد های تولیدی ورود می کند.
موحد در تشریح حل اختلافات فی مابین شرکت های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند ،گفت: با دخالت به موقع ، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 500 پرونده ، شکوائیه و دادخواستهای حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.
رییس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: در این راستا در جهت حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیئت داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این دو واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت ها و تنش های کارگری وجود داشت، جلسه ای با حضور مدیرعاملان شرکت های مذکور تشکیل که در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیئت داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار نمودند.
موحد اظهار کرد: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات دو شرکت مزبور در جهت کاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیئت داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند مطرح شد و در جلسه مذکور علاوه بر الزام دو شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضائی شهرستان زرند تحویل و رای مذکور به نمایندگان دو شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
گفتنی است: هم اکنون با توجه به قبولی رای نهایی داوری از سوی دو شرکت مذبور ، مسئولین ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت های مالی خود هستند.
انتهای پیام