چاپ

کرمان رصد - کرمان - سرپرست معاون امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه افزایش نرخ کالاها و خدمات در کرمان از هشت تا 15 درصد مجاز است گفت: افزایش خودسرانه قیمت ها خلاف قانون است و با افرادی که به تورم و گرانی دامن می زنند برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، حمید ملانوری روز پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: وظیفه ستاد تنظیم بازار کارشناسی و قیمت گذاری دقیق قیمت ها است و دستگاه های نظارتی باید وضعیت نرخ ها را در بازار رصد و بررسی کنند.
وی اظهار داشت: افزایش برخی از قیمت ها بر روی دیگر کالاها اثرگذار است لذا باید در این زمینه مراقبت بیشتری شود.
سرپرست معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: برخی نرخ ‌های موجود در بازار کاذب بوده و بدون هیچ مبنایی افزایش پیدا کرده که باید با عوامل این گرانی ها برخورد شود.
وی ادامه داد: افزایش قیمت های سه ماه پایانی سال به صورت پایه، مبنای افزایش نرخ ها در ابتدای سال آینده می شود.
ملانوری افزود: افزایش قیمت های کنونی در استان کاذب و جنبه روحی و روانی دارد و در این زمینه نباید با نرخ ‌های غیرواقعی در جامعه تنش ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی 500 تن برنج مازاد بر سهمیه قبل را در روستاها توزیع کند.
3029/7420