چاپ

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان فعال است و به صورت مستمر در بازه های زمانی 15 روزه برگزار می شود، گفت: تاکنون 201 پرونده در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته و غالبا به نتیجه مورد دلخواه مدیران واحدهای تولیدی رسیده است.

"یدالله موحد" در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی لازم برای حل مسائل موجود در مسیر واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و گردشگری را دارد و در این راستا بر مبنای تعامل با دستگاه های اجرایی حرکت می کند.
وی با اشاره به این مطلب که با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان بسیاری از مشکلات 201 واحد اقتصادی و تولیدی استان که پرونده آنها در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته، رفع شده است، اظهار کرد: ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال گذشته در زمینه حمایت از تولید برترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی استان کرمان این است که منابع مالی موجود مردم توسط برخی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مدیریت غیربومی جمع آوری و به سایر استان ها منتقل و در آنجا سرمایه گذاری می شود و این استان از منابع خود محروم می ماند.
موحد با اشاره به این مطلب که جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استان‌ها نیاز به پیگیری های کشوری استانی دارد، گفت: لازم است که نهادهای اجرایی، نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه ورود کرده و همراه با دستگاه قضایی بررسی های لازم در این زمینه را انجام دهند تا از انتقال این منابع به سایر استانها جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان پشتیبانی های لازم به منظور جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استان‌ها توسط بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری را در راستای حفاظت از حقوق عامه انجام می دهد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه از همراهی و همکاری رسانه های استان کرمان نیز نقدیر کرد و با اشاره به این مطلب که اکثریت جامعه مطبوعاتی کرمان نجیب، محترم و پرتلاش در مسیر توسعه استان کرمان هستند، گفت: در حال حاضر تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار الزام آور است و بانک های دولتی و خصوصی اجازه امضای قراردادهای خلاف این قوانین را ندارند و در صورت امضای چنین قراردادهایی، دادگاه نسبت به ابطال آنها اقدام خواهد کرد.
موحد با اشاره به لزوم احداث ساختمان ستادی و قضایی دادگستری کل استان کرمان با زیربنای 25 هزار مترمربع، خاطرنشان کرد: از سال 97 نیاز استان کرمان به احداث این ساختمان اعلام شده و مورد تائید قرار گرفته و در سال جاری نیز با احداث 15 هزار مترمربع آن به عنوان فاز اول موافقت شده است.
وی ادامه داد: لازم است که در فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان، اعتبار مورد نیاز برای ساخت این ساختمان در بودجه سال آینده دیده شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در نهایت اعتبار موردنیاز برای احداث این ساختمان از سوی قوه قضاییه باید پرداخت شود و لازم است که در مجلس شورای اسلامی مصوبات لازم برای تامین این اعتبار انجام شود.
موحد اظهار کرد: احداث ساختمان اداری تعدادی از شهرستان های استان کرمان در مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و مشکلی در زمینه تامین فضای فیزیکی مورد نیاز نداریم.
وی گفت: ساختمان دادگستری شهرستان عنبرآباد باید از سوی برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و از سوی بنیاد مسکن احداث شود و لازم است که در این زمینه نیز پیگیری های لازم انجام شود.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز گفت: از وضعیت برخورد دولت با بخش خصوصی به شدت گلایه مند هستیم و نیاز به حمایت جدی دستگاه قضا از بخش خصوصی داریم.
شهباز حسن پور خاطرنشان کرد: اگر بانک ها و دستگاه های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام می دادند از ورود بسیاری از پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری می شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وضع فضای کسب و کار در استان کرمان نسبت به سایر استان‌ها وخیم است و این استان در آخرین رتبه های مربوط به این حوزه قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: به شدت به این موضوع انتقاد داریم زیرا با ظرفیت های این استان مطابقت ندارد و دلایل آن نیز در دست بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: استان کرمان در سال های گذشته در حوزه کسب و کار استان جزء 10 استان برتر کشور بوده و جایگاه کنونی شایسته این استان نیست و لازم است که در تعامل دستگاه اجرایی و قضایی این مشکل برطرف شود.
انتهای پیام