کرمان رصد - کرمان - پرونده واگذاری منازل سازمان آب منطقه ای کرمان در حالی به نقطه نهایی و اجرای حکم رسیده که ساکنان این منازل نسبت به صدور حکم ابطال سند و تخلیه به شدت معترضتند و با بیان اینکه واگذاری این منازل کاملا قانونی بوده، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده از ناحیه دستگاه قضایی هستند.
حکایت واگذاری منازل مسکونی سازمان آب منطقه ای کرمان 9 سال است که ادامه دارد، اما در روزهای اخیر با انتشار کلیپ هایی از اجرای حکم تخلیه این منازل و اعتراض شدید ساکنان در فضای مجازی خبر ساز شده ، طوریکه مقامات قضایی استان را وادار به توضیحاتی در این رابطه کرده است.
پرونده این واگذاری پر حاشیه پنج سال است که در محاکم قضایی کرمان طرح دعوای سازمان آب منطقه ای کرمان و افراد واگذار شونده است و هر دو طرف استدلال ها و اظهارات خود را مبنی بر محق بودن در این پرونده بیان داشتند تا سرانجام پس از طی مراحل قانونی رای به ابطال واگذاری و اسناد و صدور حکم تخلیه و پرداخت وجه پرداخت بر اساس تورم سالانه داده شده است.
هر چند دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده با حوصله و موازین قانونی عمل کرده ، اما صدور حکم دادگاه تجدید نظر، اعتراض ساکنانی که ادعا دارند آنها شرایط دریافت منزل مسکونی را داشتند و مراحل قانونی را طی کرده اند نیز به دنبال داشته است.
برای شنیدن صحبت های ساکنان این منازل به سراغ آنها رفتیم، بسیار نگران از شرایط بوجود آمده بودند و اظهار داشتند: خانواده ها در وضعیت ترس بسر می برند و صدمه روحی دیده اند، در حالیکه این منازل تنها سرپناه افراد ساکن شده است.
ابهام قانونی در واگذاری منازل سازمان آب منطقه ای کرمان وجود ندارد
ابراهیم جعفر نیا از ساکنین منازل واگذار شده با بیان اینکه تمام مراحل قانونی در جریان واگذاری این منازل رعایت شده ،گفت: مدیریت وقت شرکت آب منطقه ای استان کرمان بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 87 و اصلاحیه بعدی آن در سال 89، مبنی بر ساماندهی و توزیع مسکن تصمیم بر فروش تعدادی از منازل مسکونی این شرکت به کارمندان خود گرفت.
وی تصریح کرد: این واگذاری مصوبه مجمع و هیات مدیره آب منطقه ای کرمان را در 2 مرحله کسب کرده و در سال 91 طبق ضوابط کاملا قانونی به ساکنین واجد شرایطی که در این منازل ساکن بودند واگذار شد.
کارمند آب منطقه ای کرمان با بیان اینکه طی فرایند واگذاری تمامی استعلام ها از مراجع ذیصلاح اخذ شده ، تاکید کرد: هیچ کدام از کارمندانی که منازل به آنها واگذار شده است ، واگذار کننده نبوده اند بجز مدیرعامل وقت که ایشان نیز منزل خریداری شده خود را مسترد و تحویل داده اند و اینکه بیان می شود در واگذاری ها اعمال نظر شده کاملا بی اساس است. حتی بر فرض محال پذیرش تخلف از سوی ایشان تاثیری نسبت به معامله صحیح سایرین نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: زمین های این منازل متعلق به موقوفه نورجهان هستند، شرکت آب منطقه ای قیمت اعیان ملک را با نظر سه نفر از کارشناسان رسمی قوه قضاییه دریافت نموده و همچنین متقاضیان هزینه های مربوط(پذیره چندین ساله پرداخت نشده آب منطقه ای) به عرصه را با اداره اوقاف تسویه نموده و از موقوفه اجاره نامه رسمی دارند.
جعفر نیا با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر واگذاری املاک هزار متری با قیمت پایین افزود: این واحدهای مسکونی سازمانی تقریبا 34 ساله و مستهلک هستند و متراژ متوسط آنها 300 متر است که با توجه به تبصره ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که تاکید دارد بر اینکه چنانچه عرصه وقفی باشد دستگاه بهره بردار صرفا مستحق دریافت قیمت اعیانی احداثی می باشد متراژ عرصه تاثیری در معامله نخواهد داشت .
وی با اشاره به صدور حکم تخلیه برای ساکنان این منازل پس از هشت سال سکونت تصریح کرد: در حال حاضر هم به رغم تمامی هزینه های مادی و معنوی که در این مدت متحمل شده ایم، صاحبان این منازل را عده ای سوء استفاده گر از بیت المال معرفی نموده اند و حق آنها پایمال شده است.
جعفر نیا با بیان اینکه 29 سال سابقه کار در آب منطقه ای کرمان را دارد تاکید کرد: مبلغ پرداختی حاصل دسترنج زحمات و یک عمر اندوخته کارمندانی است که صادقانه فعالیت کرده اند و از قوه قضاییه انتظار داریم که در حکم این پرونده تجدید نظر کند تا حق حقوق ساکنان پایمال نشود.
کارمند سازمان آب منطقه ای کرمان با اشاره به انتشار کلیپ از اعتراض ساکنان به تخلیه واحدهای واگذاری شده افزود: افراد ساکن در این منازل، مایملک خود را که با وام و قسط و فروش لوازم منزل تهیه کرده اند در خطر از دست رفتن می بینند و هم اکنون نیز در اضطراب اجرای حکم تخلیه هستند، در حالی که این واگذاری بدون اشکال بوده و ساکنان تمام مراحل قانونی را گذرانده اند.
مسعود کریمی یکی دیگر از افراد ساکن در این منازل گفت: هیچ ابهام قانونی در واگذاری منازل سازمانی وجود ندارد و تمام جوانب در واگذاری ها رعایت شده و در میان افراد واجد شرایط از مدیر میانی، نگهبان تا نامه رسان هم وجود دارد.
وی ادامه داد: حتی در میان ساکنین افرادی در رده معاون و مشاور و مدیر بودند که به لحاظ نداشتن شرایط قانونی منزل به ایشان واگذار نشده است.
وی افزود: در مرحله بدوی و در شعبه پنجم دادگاه عمومی و حقوقی کرمان، قاضی پرونده با استعلامات لازم و رفع ابهامات، طی رای مبسوطی این واگذاری را بدون مشکل و معامله را صحیح دانست و به نفع ساکنان رای داد، اما با تجدید نظر خواهی آب منطقه ای کرمان شعبه 11 دادگاه تجدید نظر کرمان با نقض رای اولیه به ناحق و برخلاف واقع حکم به ابطال سند اعیانی و حتی خارج از موضوع خواسته خواهان داده است.
این کارمند سازمان آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: قاضی پرونده با استناد به ماده 24 اساسنامه شرکت آب منطقه ای مدعی شده است که در زمان تنظیم سند باید 2 نفر به نمایندگی از هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اسناد را انتقال می دادند که در حال حاضر فقط یک امضا است که همین مبنای ابطال سند و صدور حکم تخلیه شده است.
وی ادامه داد: ایراد وارده بر این استدلال اینست که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان رئیس هیات مدیره هم هست و در حقیقت نمایندگی هر 2 طرف را بر عهده دارد و اختیار امضای اسناد را دارد،بطوریکه تمامی واگذاری های از سالهای قبل و هم اکنون با همان یک امضا انجام می شود. حتی وفق قانون تجارت این عدم امضای دو نفر موجب ابطال معامله نخواهد بود.
کریمی ادامه داد: بلکه چنانچه از این بابت خسارتی به شرکت آب منطقه ای وارد گردد طبق همین قانون مدیر عامل و هیات مدیره وقت مسول جبران خسارات به دولت میباشند.
کریمی تاکید کرد: اگر قاضی پرونده این رویه را تخلف دانسته اند به ساکنان و افراد متقاضی ربطی ندارد و باید شرکت آب منطقه ای پاسخگو باشد.
در پرونده های منازل مسکونی آب منطقه ای حفظ بیت المال رعایت شده است
رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان قبلا در نشستی با رد شایعات مطرح شده درباره نقض قانون و بی عدالتی در رسیدگی به پرونده مربوط به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان، گفت: این پرونده بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادره نیز پس از طی روال قانونی اجرایی شده است.
حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی افزود: طی چند روز اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه 15 باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه ای استان کرمان در فضای مجازی بویژه اینستاگرام منتشر شده است که ادعاهای مطروحه در آنها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضایی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می کند.
وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1389 و بموجب ماده 8 قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوطه تعداد 19 باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به عده ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن بدون رعایت شرایط قانونی مثلا تعدادی منازل مسکونی داشته اما باز خانه سازمانی به آنها واگذار شده واگذار شد.
وی ادامه داد: اما بلافاصله در همان بدو امر و در زمان همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده ( 1391) با ورود دستگاه های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی بویژه از حیث قیمت کشف شد بگونه ای که حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از 40 قصب (یکهزار متر مربع) با زیربنای 400 مترمربع دریافت شده بود 58 میلیون تومان بوده است در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل (بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، بطرف بوستان مادر، سمت راست) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آنها بوده است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان ادامه داد: متأسفانه واگذارکننده های منازل سازمانی مذکور که عمدتا خود واگذارشونده نیز بوده اند (مدیرعامل وقت، مدیرمالی و ذیحسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و...) حتی برای تمامی 19 باب منزل سازمانی واگذاری صرفا و صرفا مبلغ 630 میلیون تومان دریافت کرده اند که این قیمت معنایی بجز ثمن بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی عدالتی در جامعه نداشته است، ثانیا ضمن اینکه این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.
حجت الاسلام ابراهیمی اظهارداشت:از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه ای استان اقدام به ابطال کلیه واگذاری ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده اند و برهمین اساس دعاوی قضایی لازم باخواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد که در نهایت پس از رسیدگی های قضائی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری های انجام شده در تمامی پرونده های متشکله، حکم بر ابطال کلیه اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.
این مقام قضایی یادآور شد: تعداد چهار نفر از واگذارشونده ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی های قضایی و صدور حکم و یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده اند و در خصوص مابقی بعلت عدم تمکین از احکام قضائی صادره، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجرائیه، اعطای مهلت های متعدد جهت تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از طرف شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری جهت واریز بحساب ایشان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و غیره عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع اجرای بخشی از احکام صادره در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنین هنوز به اتمام نرسیده است، لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه و ملاحظه می باشد این است که در پرونده های قضایی منازل سازمانی شرکت آب منطقه ای استان کرمان و فرایند اجرای احکام قطعی صادره هیچگونه نقض قانون و بی عدالتی صورت نگرفته بلکه آنچه معمول گردیده دقیقا منطبق بر قوانین و مقررات و عدالت اجتماعی و حقوق عمومی و بیت المال بوده و قطعا چنانچه غیر از این صورت می گرفت عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات جاری و حقوق عمومی و بیت المال خدشه دار می شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه در گزارش ها و ویدئوها و مصاحبه های منتشره ادعا شده بعد از 10 سال به یکباره دارند منازل واگذاری را تخلیه می کنند، کذب محض است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان اظهارداشت: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی های مفصل قضایی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفین، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفین و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده و در نهایت بعلت اصرار متصرفین بر عدم اجرای آرای قضایی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی بجز تخلیه وجود نداشته است و قطعا عدم تخلیه املاک بیت المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آنها از اجرای حکم می تواند پیامدهای کیفری نیز داشته باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی عنوان کرد: نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تا کنون که بیش از چهار سال می‌گذرد ایشان درواقع در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی (که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه ای در آن محل بطور میانگین برای هرخانه ماهی سه میلیون تومان می باشد) سکونت داشته اند که از این حیث نیز هرگونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیروارد و غیرموجه می سازد علاوه بر آنکه تصرفات آنها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ می باشد.
وی تصریح کرد: ضمنأ شایعه و خبر کذب دیگری مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید بمنظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی کننده بویژه شعبات تجدیدنظر فرایندی کاملا معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ بگونه ای که درحال حاضر تعداد شعبات تجدید نظر که در آن زمان 11 شعبه بوده درحال حاضر 17 شعبه می باشد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان در پایان تاکید کرد: آنچه برخلاف واقعیت اخیرا انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضائی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعا هوشیاری مخاطبین و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.
مسئولان آب منطقه ای استان کرمان از اظهار نظر مستقیم در این رابطه خودداری کرده اند و با تایید اظهارات مسئولان قضایی، روند رسیدگی به پرونده را مطلوب ارزیابی کردند.
هرچند به نظر می رسد این پرونده در مراحل پایانی خود بسر می برد، اما هنوز راه بررسی مجدد این پرونده در دستگاه قضایی برای پایمال نشدن حق بیت المال و همچنین افراد باز است تا تصمیم نهایی توسط مراجع ذیصلاح بالاتر گرفته شود.
برچسب‌ها
شرکت آب منطقه ای کرمان دادگستری کل استان کرمان