چاپ

کرمان رصد - باشگاه خبرنگاران / رئیس دادگستری بردسیر گفت: تخلیه منزل مسکونی در بردسیر طبق مفاد قانونی انجام شده است.
حسین رمضان زاده، رییس دادگستری بردسیر در خصوص مطلب منتشره در فضای مجازی مبنی بر تخلیه یک واحد مسکونی و انتقال اثاثیه منزل به کوچه در شهر بردسیر، گفت: در اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان کرمان مبنی بر خلع ید متصرف از یک باب ساختمان مسکونی که مالکیت ثبتی و رسمی آن به نام شخص ثالث (محکوم له) بوده در فروردین ماه سال جاری اجرائیه مربوطه صادر شده است.
وی افزود: به غم اعطای فرصت کافی طی دو مرحله به شخص متصرف (محکوم علیه) اقدامی برای تخلیه انجام نشد و دادگستری برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام کرد.
رمضانی زاده تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری دستور اجرای حکم خطاب به مرجع انتظامی صادر شده بود که با توجه به ممانعت محکوم علیه و وضعیت وی مجددا به ایشان فرصت کافی اعطا شد.
رئیس دادگستری بردسیر تاکید کرد: در نهایت با توجه به پیگیری محکوم له و لزوم اجرای قاطع احکام قضایی در راستایی جلوگیری تخطی اشخاص از قوانین و مقررات و حفظ امنیت سایر شهروندان و نیز در راستای لزوم برقراری عدالت در سطح جامعه دستور اجرای حکم صادرشد که مأمورین مجددا با ممانعت محکوم علیه مواجه شدند.
وی بیان کرد: پس از ممانعت محکوم علیه از اجرای حکم، برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام شد، اما متأسفانه اشخاصی با اغراض مشخص نسبت به بزرگنمایی و بازتاب منفی موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی اقدام کردند که جای سؤال و تعجب دارد.
رمضان زاده افزود: همگان باید از اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تعدی اشخاص به موازین قانونی رضایت داشته باشند.
رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر ضمن تکذیب مؤکد خبر انتشار یافته در فضای مجازی، بیان کرد: متأسفانه در بخشی از خبر منتشر شده به وجود سند ثبتی مبنی بر وقف کردن دو دانگ از این ملک برای آستان مقدس امام رضا(ع) اشاره شده که این موضوع نیز کذب محض است.
وی گفت: هیچگونه سند ثبتی در این خصوص تنظیم نشده و مالکیت رسمی و قانونی به نام محکوم له پرونده بوده و تمامی اسناد و مدارک محکوم علیه در طول روند رسیدگی بررسی شده است.
رمضان زاده تاکید کرد: چنین استنباط می‌شود برخی اشخاص سعی دارند با سو استفاده از عقاید مذهبی مردم به اغراض و اهداف خاص خود در راستای اجرا نکردن قوانین و مقررات دست یابند که برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی در آینده ضمن پیگیری موضوع از طریق دادستانی برخورد قاطع با اشخاص خاطی و متخلف انجام و نتیجه برخورد نیز جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می‌شود.