چاپ

کرمان رصد - کرمان - استان پهناور کرمان طی سال‌های گذشته به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور انتخاب شد و این امر مسئولان را برآن داشت الگوهای نوین مدیریتی از جمله ایجاد معین‌های اقتصادی با هدف اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن را به اجرا برسانند که موفقیت این الگو امروزه به اهرمی برای توسعه همه‌جانبه کرمان و برخی مناطق کشور تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، شرایط دشوار اقتصادی کنونی کشور و اعمال تحریم های ظالمانه بر ایران، مسئولان را بر آن داشت برای قطع وابستگی های خارجی، بهبود وضعیت معیشت مردم و توسعه پایدار این مرز و بوم از تمام ظرفیت داخلی برای بهره گیرند.
فعالیت اساسی اقتصاد مقاومتی در قالب معین های اقتصادی از سال 93 با مدیریت، فکر، توسعه، اعتماد به بخش غیردولتی در استان کرمان آغاز شد و الگوی نوین مدیریت توسعه با هم افزایی بخش غیردولتی در بخشی از مناطق به صورت آزمایشی و فعالیت اقتصاد مقاومتی با برنامه ریزی برای توان افزایی در شهرستان دور افتاده قلعه گنج کلید خورد و در راستای آن تفاهم نامه‌ای بین استان کرمان و بنیاد مستضعفان منعقد که برخی از وزیران آن را تایید کردند.
اطلاعات و ظرفیت های استان کرمان با طرح آمایش اسناد بالادستی و برنامه پنجم و ششم توسعه در اختیار مشاور قرار گرفت و با مطالعات مجدد ظرفیت های منطقه و زیرساخت ها فعالیتی آغاز شد که اکنون پس از گذر چند سال قلعه گنج تغییرات محسوس و چشمگیری در امر توسعه داشته است لذا مدل اجرایی این شهرستان توسط مقام معظم رهبری به عنوان الگو به شهرستان‌های نیازمند توسعه معرفی شد.
مدل موفق شهرستان قلعه گنج موجب شد که مدیریت ارشد استان کرمان این پروژه را در دیگر نقاط استان توسعه دهد و تفاهم نامه قلعه گنج به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی با دیگر هولدینگ ها و موسسات غیر دولتی منعقد شد و امروزه مدل توسعه پایدار استان به اجرای موفق در سایر استان ها تبدیل شده و در سال های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید بیشترین دستاوردها را برای کشور به دنبال داشته است.
معین های اقتصادی با سرمایه گذاری افزون بر هشت هزار میلیارد تومان تا آغاز امسال برای هشت هزار و 500 نفر فرصت جدید شغلی ایجاد کردند و هدف گذاری گذاری آنان آینده روشنی فراروی توسعه بخش های مختلف استان کرمان حتی در شرایط دشوار اقتصادی کنونی کشور قرار داده است.
تشریح فعالیت معین‌های اقتصادی کرمان و نقش آن بر اقتصاد استان
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به محور استفاده از ظرفیت غیر دولتی و مردمی کردن اقتصاد در انتخاب معین های اقتصادی گفت: تجربه نشان داده که هرجا از ظرفیت و مشارکت مردم در فعالیت ها استفاده شده نتیجه مطلوب تری گرفتیم.
رضا سنجری ادامه داد: لذا جلب و ارتقای مشارکت مردمی، اتکا به توان بخش غیر دولتی و نهادسازی اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز و همچنین توسعه منطقه ای با رویکرد اقتصادِ دانایی محور به عنوان سرفصل اقتصاد مقاومتی استان کرمان در دستور فعالیت های معین های اقتصادی استان کرمان قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه موانع و مشکلات فرا روی توسعه استان ضرورتی ایجاد کرده که الگوی مدیریتی و اجرایی با کاربرد استانی و منطقه ای را برای کاهش چالش ها تدوین کنیم افزود: بروکراسی و تمرکز گرایی شدید در نظام اداری کشور و کاهش اختیارات استان ها، قوانین مزاحم و متداخل، دولتی شدن توسعه، موانع توسعه بودند که در استان کرمان در حال تسهیل و رفع این مشکلات هستیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان عنوان کرد: محدودیت منابع و فقدان بهره برداری تولید ازجمله نیروی انسانی مانع ایجاد بازار رقابتی محصولات، اختلاف چالش ها بین عناصر حاکمیتی و دستگا ها، عدالت منطقه ای در توزیع امکانات و عدم انسجام و همگرایی دستگاه های اجرایی و عناصر موثر در توسعه و جزیره ای عمل کردن می توانست به توسعه آسیب بزند لذا برای الگوی مردمی کردن اقتصاد و جلب مشارکت مردمی مورد توجه استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حرکت بر مدار اسناد بالادستی نقشه راه ما هستند ، گفت: برنامه ریزی و حرکت استان کرمان در مدار اسناد بالادستی و در راستای ساماندهی در کسب و کار و ایجاد اشتغال حول محور انتخاب معین های اقتصادی استان در دستور کار است.
سنجری تصریح کرد: در حال حاضر 26 معین اقتصادی در هشت منطقه اقتصاد مقاومتی استان کرمان تعریف شده و با گذشت زمان از آغاز فعالیت این معین ها تمرکز را به سمت جوامع کوچکتر پیش بردیم لذا هر منطقه را با هدف گذاری توسعه به چند بخش تقسیم کردیم.
وی تاکید کرد: استاندار کرمان برای افزایش تعداد معین های اقتصادی استان کرمان با چندین هولدینگ وارد مذاکره شده که برخی از آنان در این زمینه اعلام آمادگی کردند و تفاهم نامه آنان آماده و به زودی منعقد می شود.
سنجری افزود: معین های اقتصادی طرح هایی در بخش های مختلف از جمله فعالیت های خود موسسه، تولید، اشتغال تاثیرگذار و فرایند توسعه تولید و اقتصاد در دست اقدام دارند و بخشی از انرژی خود را صرف توسعه می کنند.
وی بیان داشت: زیرساخت‌های استان کرمان در راستای توسعه معین های اقتصادی هماهنگ می شود زیرا فعالیت آنان موجب تکمیل زنجیره تامین و ارزش کالاها، ایجاد ارزش افزوده برای استان، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم به عنوان سرفصل در استان انگیزه ایجاد می کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: تفاهم نامه های اقتصادی استان کرمان موجب هدفمند کردن مسئولیت های اجتماعی شرکت ها شده و علاوه بر اندازه گیری فعالیت آنان از فعالیت سلیقه ای جلوگیری می کند.
وی با اشاره به نقش معین های اقتصادی استان کرمان در اشتغال خرد محلی بر مبنای استفاده از ظرفیت های خود اشتغالی هر منطقه افزود: معین ها با ساماندهی صندوق های خرد روستایی منابع اندک مردمی را جمع آوری و ضمن تزریق منابع جدید، زمینه را برای راه اندازی کسب و کارهای خرد و تولید و اشتغالزایی فراهم می کنند.
سنجری ادامه داد: این صندوق ها باید در قالب بانک مجوزدار ساماندهی شوند که نظارت کافی بانک مرکزی بر آن انجام شود.
وی با بیان اینکه معین های اقتصادی استان کرمان در توانمندسازی جوامع محلی ورود کرده اند گفت: لذا آموزش های مهارت آموزی با همکاری بخش دولتی با توجه به ظرفیت های هر منطقه ارائه می شود که برای خود اشتغالی و ایجاد کسب و کار می تواند موثر واقع شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان داشت: همچنین حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز در برنامه های معین های اقتصادی قرار گرفته و اقدامات مطلوبی در این حوزه ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: معین های اقتصادی بیش از 200 طرح اقتصادی با 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را در دستور کار قرار دادند که از این میزان 22 هزار میلیارد تومان در راستای فعالیت موسسه و مابقی در راستای مفاد تفاهم نامه معین های اقتصادی است.
سنجری افزود: سرمایه گذاری های انجام شده توسط معین های اقتصادی استان کرمان ماندگار و اشتغال مطلوبی به دنبال دارند و می تواند به مسئولیت اجتماعی با ساختار هدفمند کمک کند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت معین های اقتصادی حرکتی داوطلبانه است گفت: معین های اقتصادی طی آخرین پایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به سه دسته طبق برنامه، متوسط و فعالیت ضعیف تقسیم بندی شدند و استاندار کرمان جلسات اختصاصی با این معین ها برنامه ریزی کردند که عملکرد معین ها برای بهبود برنامه ها پایش می شود.
وی اضافه کرد: تعهد اشتغال استان کرمان در برنامه دوسالانه سال 96 به میزان 33 هزار شغل مستقیم بود که 40 هزار شغل در انتهای سال ثبت شد و در سال 97 هم 33 هزار و 700 شغل هدف گذاری و در سامانه 41 هزار شغل ثبت شده است.
سنجری گفت: مبحث کارورزی حرکت خوب دولت طی 2 سال گذشته بود که برای فارغ تحصیلان دانشگاهی فرصت مطلوبی ایجاد کرده زیرا این امر واحدهای جویایی نیروی انسانی را به افراد آموزش دیده متصل می کند.
هدف گذاری ایجاد 41 هزار فرصت شغلی توسط معین‌های اقتصادی در کرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: کل سرمایه گذاری معین‌های اقتصادی از ابتدا بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال بالغ بر 41 هزار نفر ایجاد و یا هدفگذاری شده است.
جعفر رودری افزود: معین‌های اقتصادی تا پایان سال 97 با افزون بر هشت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بالغ بر هشت هزار و 500 نفر فرصت شغلی در استان ایجاد کردند.
وی اظهار داشت: افزون بر 97 درصد سرمایه گذاری انجام شده معین های اقتصادی در حوزه صنعت و معدن، 2.3 خدمات و هفت دهم درصد در بخش کشاورزی بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تاکید کرد: اجرای طرح های معین های اقتصادی هشت منطقه استان کرمان با هدفگذاری سرمایه گذاری 90 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان تا آغاز امسال 130 طرح با سرمایه گذاری افزون بر هشت هزار میلیارد تومان برای هشت هزار و 553 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و تا پایان هدف گذاری انجام شده در مجموع افزون بر 41 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به روح حاکم بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به‌منظور استفاده از ظرفیت های به وجود آمده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ‘الگوی اقتصاد مقاومتی و توسعه منطقه ای با رویکرد مدیریت مشارکتی دولت و بخش غیر دولتی’ ابتدا در سال 1393 و به صورت پایلوت در شهرستان قلعه گنج در دستورکار قرارگرفت و پیاده سازی گردید و در سال 1395 پس از ارزیابی نتایج و دستاوردها، درسطح استان نیز تعمیم یافت.
رودری گفت: با مبنا قراردادن رویکردهای فوق و استفاده از ظرفیتهای اقتصادمقاومتی، الگوئی در استان کرمان شکل گرفت که توانست در مدت کوتاهی دستاوردهای قابل قبولی را بدست آورد، در این الگو که کمتر در سایر منطقه بندی های توسعه ای صورت گرفته در ایران به آن توجه شده است، که توانسته اند به نحو مناسبی بین مسئولیتهای اجتماعی بنگاه ها و منافع آنها هماهنگی ایجاد نموده است.
وی بیان داشت: استان کرمان در ابتدا با درنظر گرفتن اشتراکات و وجوه افتراقی بین نقاط مختلف استان، به هشت منطقه تقسیم شد و توسعه این مناطق در اختیار هشت موسسه اقتصادی غیردولتی جهت راهبری توسعه قرار گرفت و در حال حاضر این مناطق توسط 26 موسسه اقتصادی غیردولتی درحال راهبری توسعه می باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: اولویت بخشی به برنامه های سه ساله و دنبال کردن اقدامات موردتفاهم در زمان مورد انتظار، همکاری در انجام مطالعات توسعه پایدار روستائی موضوع ماده 27 برنامه ششم وکمک به اجرای آنها، نقش کارگزاری توسعه ای معین های اقتصادی در رویکردهای اقتصادی، همچنین استفاده از ظرفیت های مشارکت های عمومی-خصوصی و تبصره 19 قانون بودجه ، ارتقای روحیه مشارکتی با استفاده از اقدامات فرهنگی و اقتصادی جمعی ازجمله انتظارات مدیریت استان از معین های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای به‌شمار می‌رود.
وی عنوان کرد: فعالیت های دانش بنیانی، مهارت آموزی و مشاغل خانگی به عنوان نقش های کارگزاری معین های اقتصادی در رویکردهای اقتصادی تعریف شده است.
رودری افزود: بخش دولت با استفاده از ظرفیت های موجود ازجمله ابزارهای انعقاد قرارداد با پیمانکار و مشاور، پرداخت تسهیلات و ارائه مجوز به بخش خصوصی در انجام مسئولیت های اجتماعی کمک می کند.
وی تصریح کرد: نیاز به ایجاد مداخلات توسعه ای، نهادسازی، ظرفیت سازی، تامین مالی اختصاصی در تعامل بخش خصوصی وجود دارد.
وی عنوان کرد: احداث مدرسه 6کلاسه و بیمارستان 32 تختخوابی آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط شرکت کرمان خودرو، احداث هتل کپری پارسیان و کارخانه روغن کشی کنجد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، مدرسه روستای علی آباد و تکمیل سالن ورزشی بخش صوغان توسط گروه مالی گردشگری ، مرکز خدمات جامع سلامت، اورژانس 115 و کلینیک تخصصی چشم پزشکی توسط شرکت محمدیان، احداث هفت باب مدرسه با 50 کلاس درس و تکمیل 10 پروژه ورزشی (درجریان ساخت) توسط بنیاد برکت ، بازسازی خانه تاریخی شجاع السلطان و ساخت و تعمیر نمای کتابخانه و سوله جنب کتابخانه توسط جهان فولاد و تاسیس کارگاه تولیدی لباس و پوشاک توسط گروه میثاق نمونه ای از فعالیت های معین‌های اقتصادی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در استان کرمان بوده است.
تعداد 26 معین اقتصادی از جمله کهنوج موسسه مالی و اعتباری ملل (عسکریه)، رودبارجنوب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، منوجان شرکت سنگ آهن گهر زمین، قلعه گنج بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جیرفت و عنبرآباد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ، بم ، فهرج و ریگان شرکت صنایع خودرو سازی کرمان، نرماشیر موسسه خیریه کوثر مشیز، بافت شرکت نگین گردشگری، رابر شرکت استراتوس، گوغربافت( شرکت محمدیان)، ارزوئیه صندوق بازنشستگی فولاد، زرند شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، کوهبنان دانشگاه آزاد اسلامی، راور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سیریز شرکت جهاد نصر کرمان، رفسنجان، شهربابک و انار شرکت صنایع ملی مس ایران، خنامان دانشگاه ولی عصر رفسنجان، راویز دانشگاه آزاد رفسنجان، بردسیر و سیرجان شرکت گل گهر، بلورد شرکت جهان فولاد، گلستان شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان، کرمان شرکت هواپیمایی ماهان، بخش گلباف بانک رسالت، بخش راین صنایع مس شهید باهنر، شهر کرمان جهاد دانشگاهی استان و باغین گروه اقتصادی میثاق، مسئولیت توسعه در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان را برعهده گرفته‌اند.
اقدامات چشم‌گیر معین‌های اقتصادی در حوزه اشتغالزایی، محرومیت زدایی، حفاظت از محیط زیست و اجرای مسئولیت های اجتماعی در نقاط مختلف استان، کرمان را به سمت توسعه پایدار و همه جانبه سوق می‌دهد و عملکرد این شرکت ها از سال 93 تاکنون نقش بسیاری بر اقتصاد مردم مناطق مختلف استان داشته است.
برچسب‌ها
کرمان اشتغال زایی