چاپ

کرمان رصد - ایسنا/کرمان معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اظهار کرد: با همکاری نمایندگان مجلس و تایید مقام معظم رهبری، یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در عرصه سرمایه‌گذاری اشتغال روستایی با هدف رونق تولید، رفع معضل بیکاری، پیشگیری از مهاجرت‌ها و افزایش بهره‌وری و تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی گذاشته شد.

منوچهر رزمجو امروز 26 آذرماه در جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان کرمان گفت: اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی از اقدامات ممتاز و ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری روستاها است.
وی از اهداف این معاونت سخن به میان آورد و اظهار کرد: هدف ما شناسایی و بررسی موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاران است تا در تصمیم‌گیری‌های لازم برای تسریع و تسهیل توسعه اشتغال روستایی اقدام شود.
معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اعلام کرد: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در روز 27 آذر ماه به استان کرمان سفر خواهد کرد.
وی عنوان کرد: با همکاری نمایندگان مجلس و تایید مقام معظم رهبری، یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در عرصه سرمایه‌گذاری اشتغال روستایی با هدف رونق تولید، رفع معضل بیکاری، پیشگیری از مهاجرت‌ها و افزایش بهره‌وری و تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی گذاشته شد.
رزمجو ادامه داد: هدف رونق توسعه اشتغال در روستاها است و این لایحه در سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اواخر همان سال در قالب قانون اشتغال پایدار روستایی عملیاتی شد.
معاون سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تصریح کرد: حدود 18 هزار میلیارد تومان معادل ریالی اعتبار در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی توسط چهار بانک عامل قرار شد در حوزه اشتغال روستایی سرمایه‌گذاری شود.
وی اضافه کرد: تاکنون 13 هزار و 380 میلیارد تومان این اعتبار تخصیص یافته و به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شده است که 11 هزار میلیارد تومان آن در قالب 120 هزار طرح کارسازی شده است.
رزمجو با بیان اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی در حال بازنگری است، گفت: نقطه نظرات سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های استانی در این بازنگری دیده می‌شود.
معاون سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اظهار کرد: با شرایط کنونی کشور هدف تنها توزیع پول نیست، بلکه بیشتر افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها مدنظر قرار دارد.
وی از تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک سینا برای طرح‌های اشتغالزایی خبر داد و بیان کرد: فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر جایگاه رضایت‌بخشی ندارند و هدف بر بهبود و ارتقای آنهاست.
انتهای پیام