بزرگنمايي:

کرمان رصد - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی اوقات سوء مدیریت ها و پیچیدگی های موجود در روند تامین منابع مالی واحدهای تولیدی به شکلی است که اثرات مخرب آن بر روند تولید این واحدها به مراتب بیشتر از تحریم های خارجی است.

به گزارش ایسنا، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن افزود: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس توافق نامه ای در سطح ملی 191 دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودروها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود اما این کار تاکنون انجام نشده است.
مقام عالی قضائی در استان کرمان بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریت ها و عدم هماهنگی ها است و این کار تا جایی پیش می رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمی شود.
موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می رسد که در حوزه تولید، برای بهانه تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمی کنیم و این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحدها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه های تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.
موحد خاطر نشان کرد: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحدها نیز پرداخت شود.
انتهای پیام