بزرگنمايي:

کرمان رصد - رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعیین ضرب العجل سه ماهه برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، ادامه داد: لازم است که ظرف 10 روز آینده قیمت موتورسیکلت های موجود در انبار اموال تملیکی و قابل واگذاری به نیروهای نظامی و انتظامی مشخص و در نامه ای به سازمان های نظامی و انتظامی اعلام شود تا با واگذاری آنها از افت قیمت و هزینه های نگهداری آنها کاسته شود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر ، "یدالله موحد" امروز 15 مردادماه در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: لازم است که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای مبارزه جدی با قاچاق کالا، تمامی سازمان ها و مدیران مرتبط با این موضوع به مسئولیت های قانونی و شرعی خود عمل کنند زیرا در صورت بروز هرگونه قصور در این زمینه، امکان پیگیری های قضائی و حقوقی وجود دارد.
وی با تاکید بر این مطلب که هرگونه اتلاف اموال بیت المال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصداقی از تضییع اموال عمومی به شمار می رود، اظهار کرد: لازم است که در طول سال جاری وضعیت 80 درصد از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شود زیرا در غیر اینصورت امکان پیگیری های قانونی بعدی وجود خواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعیین ضرب العجل سه ماهه برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، ادامه داد: لازم است که ظرف 10 روز آینده قیمت موتورسیکلت های موجود در انبار اموال تملیکی و قابل واگذاری به نیروهای نظامی و انتظامی مشخص و در نامه ای به سازمان های نظامی و انتظامی اعلام شود تا با واگذاری آنها از افت قیمت و هزینه های نگهداری آنها کاسته شود.
موحد با تاکید بر لزوم تقویت ساختار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه موجود در انبارهای اموال تملیکی که باید معدوم شوند نیز لازم است که پس از تعیین وضعیت آنها، بر اساس قانون و با نظارت نماینده دادستان در این زمینه اقدام شود.
رییس شورای قضائی استان کرمان با بیان اینکه قانون پیش بینی های لازم برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه کشف شده را انجام داده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد افزود: درباره واگذاری اموال بلاصاحب یا صاحب متواری در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید تعامل مناسب بین اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وجود داشته باشد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
موحد با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همواره آماده همکاری برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی است، تصریح کرد: در حوزه کشف کالاهای قاچاق و اقدامات مقدماتی با مشکلاتی از جمله کمبود انبار، کمبود نیرو و نداشتن هزینه جا به جایی کالاها مواجه هستیم و بخشی از پرونده ها مشکلاتی در حوزه تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی دارند که باید این پرونده ها را با حضور نماینده حفاظت اطلاعات دادگستری، نماینده حفاظت و بازرسی نیروی انتظامی، نماینده دادستان و نماینده تعزیرات حکومتی تعیین تکلیف کرد و محوریت این کار بر عهده دادستان کرمان خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: درباره کالاهایی که پرونده آنها مفقوده شده نیز در اسرع وقت باید براساس مدارک موجود، بدل پرونده ها را تشکیل داده و راهکارهای حل این موضوعات را پیگیری کرد.
انتهای پیام