بزرگنمايي:

کرمان رصد- در این یادداشت آمده است : برخی معتقدند اتاق باید صرفا از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب و کار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند.
در این زمینه 2 جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته است:
جریان نخست را بنیان‌گذاران اتاق تجارت تهران پایه‌گذاری کرده‌اند، آنها ماموریت اصلی اتاق را تسهیل فضای کسب‌ و کار می‌دانستند و به ‌دنبال تحکیم نهادهای آسیب‌دیده نظیر مالکیت و رقابت بودند ادامه این جریان درحال‌حاضر، اتاق‌های بازرگانی را برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی و همین طور دیده‌بان فضای کسب‌وکار می‌داند.
جریان دوم به اندازه جریان اول ریشه‌دار و تاریخی نیست و از اواسط دهه 50 پدیدار شده است، این جریان می‌گوید اتاق باید در برابر ساختار سیاسی، قدرت چانه‌زنی در هدایت منابع را داشته باشد. این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد.
ریشه شکل‌گیری این جریان به دهه 50 برمی‌گردد؛ آنجا که قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی یافت و متناسب با آن جهت‌گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای نفتی تغییر کرد. به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی ‌کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود.
این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آنکه توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد.
دولتمردان نیز به درستی به این دوگانگی دیدگاه پی برده‌اند و به همین دلیل است که مدام به نقد پارلمان بخش‌خصوصی می‌پردازند و می‌گویند از اتاق صدای واحدی شنیده نمی‌شود.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسی شایستگی نمایندگی بخش‌خصوصی در تشکل‌هایی نظیر اتاق را دارد؟
به اعتقاد من، فردی که قرار است نماینده فعالان بخش‌خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت‌، اقتصاد دولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه‌ و فساد مشخص کند.
از نظر من ماموریت اصلی تشکل‌هایی نظیر اتاق، دیده‌بانی فضای کسب‌وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی است، نه چانه‌زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر.
چون نفع بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد آزاد است نه تیولداری یا سرمایه‌داری دولتی.
بدون شک اتاق‌های بازرگانی در چند دهه اخیر از اهداف و ماموریت‌های یک تشکل وابسته به بخش‌خصوصی دور شده‌اند و لازم است به ریل اصلی خود بازگردند.
اگر می‌خواهیم اتاق‌ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد لازم است به‌صورت فراگیر در همه استان‌ها نمایندگانی انتخاب کنیم که رسالتشان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد. اتاق باید به ریل اصلی خود بازگردد تا مطالبه‌گر رقابت و تسهیل فضای کسب‌وکار باشد و نماینده اتاق نیز باید صدای رسای بخش‌خصوصی واقعی برای آزادی اقتصاد ایران باشد.