بزرگنمايي:

کرمان رصد - نتایج ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 به تفکیک استان‌ها که بر حسب 21 مولفه پیمایشی صورت گرفته است، استان کرمان در 14 شاخص از متوسط کشوری بدتر و در دو شاخص با متوسط کشوری برابر است و فقط در شاخص‌های؛ ثبات قیمت مواد اولیه، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسوولان، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی از متوسط کشوری وضعیت بهتری دارد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، با توجه به اظهارات مسئولین استانی مبنی براینکه استان کرمان وضعیت مناسب اقتصادی در سطح کشور دارد و الگوی اقتصادمقاومتی استان کرمان به سایر استان‌ها تعمیم داده شده یا اینکه استان کرمان فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کرده است، لذا این آمار منتشر شده با اظهارات مسئولین کاملا مغایرت دارد، لذا در این خصوص ایسنا گفتگوهایی با مسئولین ذیربط انجام داده است و به بررسی امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین وضعیت اقتصادی استان پرداخته است.
" جعفر رودری" رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این خصوص به ایسنا می‌گوید: فضای کسب و کار یکی از پارامترهای تعیین کننده در ایجاد رونق و شکل‌گیری جریان سیال اقتصادی در هر جامعه است و اگر این جریان به خوبی شکل نگیرد نمی‌توان از نظر سوددهی، بازگشت سود و ... امیدوار به سرمایه‌گذاری بود.
وی دولت را تنها بازیگر توسعه و سرمایه‌گذاری ندانست گفت: دولت به عنوان یکی از کارگزاران مهم نقش محوری را در امر توسعه دارد اما سایر موارد از جمله مردم، اتحادیه‌ها، NGOها، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، خانوارها، نهادهای مذهبی، باشگاه‌های مختلف، نظامیان و ... را می توان از دیگر پارامترهای تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری برشمرد و معتقدیم بازیگران توسعه فقط به دولت محدود نمی‌شوند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان بیان کرد: تا زمانی که مشارکت به شکل صحیح و هماهنگ اتفاق نیفتد نمی‌تواند منجر به فضای کسب و کار مناسب شود و شفافیت و اعتماد از پایه‌های مهم در این رابطه می‌‌باشند. اگر شفافیت نباشد، ممکن است سرمایه‌گذار نتواند در مقطع یا مقاطعی چشم‌انداز مناسب از فضای پیش‌روی خود داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که احساس امنیت خاطر برای سرمایه‌گذار مهم است، تصریح کرد: شاید برخی اوقات عدم امنیت سرمایه‌گذاری یک موضوع ذهنی باشد بنابراین در مناطق مختلف کشور حتی استان کرمان انتظارات می‌تواند روی این مساله تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.
رودری با اشاره به فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری استان کرمان، اظهار کرد: براساس گزارشات مختلف اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس که این موضوع مورد مطالعه قرار داده است، نمی‌توانیم منکر این شویم که طی چند سال گذشته دولت تدبیر و امید، فضای کسب و کار استان کرمان بهبود پیدا کرده است.
وی با تاکید برآنکه فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری استان کرمان در دولت تدبیر و امید به طور نسبی بهبود پیدا کرده است، عنوان کرد: در برخی مقاطعی شاهد نوسانات هستیم که این مهم می‌تواند ناشی از خطای آماری یا برداشت‌های انتظاری افراد از مسایلی باشد که با توقعات گره خورده است.
سطح بالای انتظارات سرمایه‌گذاران در استان کرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به نتایج ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 و وضعیت استان کرمان در آن پایش، به ایسنا گفت: ما به لحاظ ذهنی توقعات افراد را بالا برده‌ایم و حتی اگر شرایط قبلی حکمفرما باشد، احساس نسبی پایین‌تری برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند، اکنون شما به توجه کنید در این گزارش بیشتر صحبت سرمایه‌گذاران را اعلام کرده است و این مهم بیشتر به وعده‌های مسئولین برمی‌گردد و در جایی استان کرمان نمره کمتری اخذ کرده که مسئولین وعده‌ای داده و به آن عمل نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: با توجه به وعده‌های مسئولین، انتظارات و توقعاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است که نتوانستیم انتظار سرمایه‌گذار را برآورده کنیم اگرچه ممکن استان کرمان نسبت به استان‌های دیگر و حتی نسبت به شرایط قبلی بهبود یافته اما آنچه را که به جامعه القاء کرده‌ایم، نتوانستیم شرایطش را فراهم کنیم.
رودری خاطرنشان کرد: شرایط فضای سرمایه‌گذاری استان رو به بهبود است، به‌گونه‌ای‌که نسبت به ابتدای این دولت ما کاملا می‌توانیم ارتقاء پایه‌ای این مهم را شاهد باشیم، اما آنچه که اکنون مطرح می‌شود عدم احساس امنیت خاطر است که این امر یک موضوع ذهنی و براساس توقعات شکل گرفته و انتظارات برآورده نشده می‌باشد.
وی فضای ادارات استان کرمان در تعامل و همکاری با بخش خصوصی را مطلوب دانست و افزود: مشارکت با بخش غیر دولتی و عدم رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی به صلاح استان است و این مهم در بدنه مدیریتی استان رخ داده است اما ممکن است در بدنه اجرایی یکسری موانعی وجود داشته باشد که این موانع به دلیل وجود بازیگران متعدد می‌باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا به تبیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری در استان کرمان پرداخت و تصریح کرد: میزان ریسک سرمایه‌گذاری در استان کرمان با دیگر نقاط کشور متفاوت نیست و همچنین از لحاظ امنیتی نیز در استان کرمان هیچ‌گونه ناامنی وجود ندارد.
شورای توسعه امنیت شرق و غرب کشور ریسک امنیتی سرمایه‌گذاری در استان کرمان را بیمه کرده است
همچنین "رضا سنجری" مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان به ایسنا می‌گوید: استان کرمان به دلیل آنکه از استان‌های مرزی تاثیر می‌گیرد در مصوبه شورای توسعه امنیت شرق و غرب کشور بعضی از مناطق استان کرمان که هم مرز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، به‌عنوان قلمرو جغرافیای در سال 89 تاثیرپذیر در نظر گرفته شده و شهرستان‌های جنوبی استان به جزء شهرستان جیرفت، شهرستان‌های شرقی استان، بخش گلباف و چترود، شهرستان بافت و شهرستان کرمان جزء قلمرو جغرافیایی توسعه امنیت شرق و غرب کشور قرار دارند. 
وی به امکاناتی که این شورا به استان‌های مرزی و استان کرمان می‌دهد، اشاره کرد و اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذاری در این مناطق سرمایه‌گذاری کند، دولت ریسک امنیتی سرمایه‌گذار را بیمه می‌کند و اگر اتفاقی ناشی از ناامنی برای سرمایه‌گذار رخ دهد، دولت متعهد شده که این ریسک را با کمک بیمه مرکزی پوشش دهد.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان با بیان این مطلب که این مصوبه در سال 89 به دلیل بار مالی که برای دولت داشت، عملیاتی نشد، مطرح کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، امسال همه موارد آن مصوبه به‌روز و عملیاتی شده است است، همچنین علاوه بر بیمه ریسک در این مناطق، دولت نیز 50 درصد مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاران این مناطق را برعهده می‌گیرد. ضمن آنکه سرمایه‌گذارانی که در این قلمرو سرمایه‌گذاری کنند از پرداخت مالیات به مدت 10 تا 15 سال معاف هستند.
وی ادامه داد: طی سه سال اخیر و با ابلاغ تسهیلات مناطق روستایی، شاهد هستیم بیشتر سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ پایین این تسهیلات طرح‌های خود را در مناطق روستایی این قلمرو مکان‌یابی و سرمایه‌گذاری انجام داده و در مجموع در چند سال اخیر مورد ناامنی از نظر فیزیکی برای سرمایه‌گذار گزارش نشده است.
سنجری از رشد ورود گردشگران خارجی به استان کرمان طی سنوات گذشته سخن به میان آورد و بیان کرد: در سال 92 حدود 30 هزار گردشگر خارجی و در سال گذشته حدود 130 هزار گردشگر خارجی به استان کرمان سفر کرده‌اند که این رشد صعودی نشان دهنده وجود امنیت در استان کرمان می‌باشد.
وی از جهش بسیار بالای سرمایه‌گذاری در استان طی چند سال گذشته به دلیل اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی ابداعی مهندس رزم حسینی استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی خراسان رضوی و ورود معین‌های اقتصادی به مناطق مختلف استان برای مدیریت فکر و توسعه خبر داد و به خبرنگار ایسنا گفت: حضور معین‌های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته سبب شده شاهد توفیقات بسیار خوبی در این مناطق از جمله قلعه گنج، رودبار جنوب، گلباف، سیریز و ... باشیم که حتی در برخی از این مناطق طرح‌های نیمه تمام با مشارکت این معین ها به اتمام رسیده است.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان به دیگر خدمات معین‌های اقتصادی پرداخت و اضافه کرد: برای توانمندسازی جوامع محلی برنامه های مختلفی از سوی این معین های اقتصادی تدوین شده که از این طریق اشتغال‌های خرد و روستایی در این مناطق ایجاد و همچنین شاهد گسترش طرح‌هایی که جزء زنجیره ارزش تولیدات خود منطقه بوده را هستیم که در این راستا حتی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجاتشان که قبلا خارج از استان تامین می‌کردند، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در داخل استان تامین شود.
وی با بیان این مطلب که با توجه به موارد ذکر شده، روند سرمایه‌گذاری در استان کرمان نسبت به سنوات گذشته، افزایشی بوده است، تصریح کرد: تا سال 96 حدود 500 میلیون دلار به صورت مستقیم و 2.5 میلیارد دلار به صورت فاینانس در استان کرمان سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم که این موارد نیز نشان از وجود امنیت در استان است.
سنجری کاهش سرمایه‌گذاری در استان را ناشی از سردرگمی سرمایه‌گذار از نوسانات ارزی رخ داده در سطح کشور دانست و بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه‌ای که از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و همچنین تحریم‌ها به سرمایه‌گذاری آسیب زده و این موارد به خاطر ناامنی استان نیست بلکه به دلیل شرایط سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است که ما نیز از آنها تاثر گرفتیم.
وی عدم تامین مواد اولیه خارجی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها و کاهش سرمایه در گردش، عدم مدیریت مناسب و بدهی‌های بانکی گذشته را از دلایل رکود و مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و عنوان کرد: حتی در همین فضا نیز هم اکنون مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را صادر می‌کنیم، همچنین در حال حاضر تسهیلات برای طرح‌های جدید پرداخت و به دنبال جدی احیای واحدهای راکد در سطح استان کرمان هستیم.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان بر وجود امنیت در استان کرمان تاکید کرد و افزود: امکانات توسعه امنیت شرق و غرب کشور یکی از پتانسیل‌های خوب برای سرمایه‌گذاری می‌باشد همچنین امسال تبصره 18 قانون بودجه عملیاتی شد و سایت کارا باز شد و امکان پرداخت تسهیلات فراگیر وجود دارد و افرادی که قصد اجرای طرحی در مناطق غیر روستایی را دارند می‌توانند در سایت کارا ثبت نام کنند.
وی رونق تولید، ارایه تسهیلات روستایی و عشایری، ارایه تسهیلات حمایتی با نرخ 6 درصد برای افراد تحت پوشش بنیاد شهید، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را نیز از دیگر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان برشمرد و ادامه داد: استان کرمان از سرمایه‌گذران حمایت لازم را انجام می‌دهد.
تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد استان
سنجری بیان کرد: براساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه استان کرمان بایستی یکی از قطب‌های خودروسازی کشور شود و تا حدودی به این هدف دست یافتیم به‌گونه‌ای که 5 کارخانه خودروسازی فعال در استان کرمان داریم اما چون بیشتر قطعات آنها از خارج از کشور تامین می‌شود، نوسانات قیمت ارز بر روی وارد کردن این قطعات تاثیر جدی گذاشته اما هم اکنون این کارخانجات با قطعاتی که قبلا وارد کرده بودند، تولیدات خود را انجام می‌دهند که امیدواریم در این راستا تصمیم مناسبی از سوی دولت گرفته شود.
وی با بیان این مطلب که کارخانجات خودروسازی استان اکنون فعال هستند، ادامه داد: بایستی ارز مورد نیاز در اختیار کارخانجات خودروسازی استان قرار گیرد تا بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند در غیر این‌صورت در سال جدید قطعه برای تولید خودرو نخواهند داشت.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان اظهار کرد: مسئولین ارشد استان پیگیری‌های زیادی در خصوص تامین ارز این کارخانجات با وزرا و همچنین در کارگروه‌های رفع موانع تولید انجام داده‌اند اما تاکنون موفق به رفع این مشکل نشده‌اند و اگر این ارز تامین نشود، کارنجات خودروسازی استان در سال جدی با مشکل مواجه خواهند شد.
وی عدم نهایی شدن قیمت محصولات را یکی دیگر از مشکلات خودروسازان استان نام برد و افزود: با توجه به سهم کارخانجات خودروسازی استان در اشتغال، لذا بایستی مشکل آنها را رفع کنیم.
سنجری به سایر صنایع استان که محصولات صادراتی داشتند، اشاره کرد و ادامه داد: این صنایع، صادرات خود را انجام می‌دهند و اگر در ارتباطات دچار مشکل نشوند می‌توانند مابه‌التفاوت نرخ ارز را برگردانند و فقط صنایعی که به‌صورت مستقیم مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می‌کردند، دچار مشکل شده اند.
وی به سایر مشکلات واحدهای تولیدی استان اشاره و بیان کرد: بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام ما که در مرحله تکمیل شدن بودند، سفارش ماسین‌آلات داده‌ بودند که برخی از این ماشین‌آلات در گمرکات کشور بوده اما هنوز ترخیص نشده‌اند و این مشکل کشوری است و اکنون سرمایه‌گذار چندماه معطل هستند، استان پیگیری این مهم بوده که برخی از این مذاکرات نیز خوشبختانه نتیجه بخش بوده است.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان از وضع قوانین متعدد دولت در این چند ماه اخیر برای کنترل اوضاع سخن گفت و بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که ابلاغ برخی از این بخشنامه‌ها، سبب دست و پاگیر شدن انجام کار شده که باید در این راستا نیز تدبیر اندیشیده شود.
وی به تشریح میزان اشتغال استان در این فضای موجود پرداخت و عنوان کرد: در سال گذشته استان کرمان متعهد به ایجاد 35 هزار فرصت شغل بود که با اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین اجرایی و با کمک معین های اقتصادی شاهد ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در سطح استان بودیم و همچنین در سال جاری 36 هزار تعهد اشتغال استان است و با وضعیتی که شاهدم همانند سال گذشته از این تعهد خود فراتر خواهیم رفت و تا هفته پیش برای 27 هزار نفر (75 درصد تعهد استان) فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.
سنجری از تخصیص اعتبار شناور به همه استان در سال‌جاری به میزان یک هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات ریالی و 15 میلیارد دلار تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها برای طرح‌های تولیدی خبر داد و مطرح کرد: هر استانی که بتواند طرح‌های بزرگتر و بهتری معرفی و این اعتبارات را جذب کند، سود کرده است.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان تا پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در تابستان گذشته 40 درصد و در تابستان سال‌جاری 40.4 درصد بوده است که این نشان دهنده آن است که امید به کار در استان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان کرمان در تابستان سال گذشته 11.4 درصد و در تابستان سال جاری 12.4 درصد بوده است که همین امر سبب شده استان کرمان در نرخ بیکاری با میانگین کشور که 12.2 درصد است، تقریبا برابر باشد.
چرا باوجود کاهش قیمت ارز، کالاها ارزان نشدند؟
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان در پاسخ به این سوال که چرا دلار ارزان شده است اما کالاها با قیمت دلار 17 هزار تومانی به فروش می‌رسند؟ در پاسخ عرضه و تقاضا را از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت کالا نام برد و بیان کرد: وقتی تنظیم عرضه و تقاضا در بازار به‌هم بخورد و عرضه کم شود، قیمت کالا افزایش می‌یابد، اکنون فروشنده نیز از این افزایش قیمت ناراضی هستند زیرا فروش آنها کاهش یافته است، همچنین اگر کالای خود را با قیمت A ریال بفروشند فردا مطمئن نیستند که حتی با قیمت فروش امروز آن را بدست آورند و این دغدغه باعث شده عرضه نظم خود را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بی‌ثباتی در قیمت ارز باعث عدم برنامه‌ریزی در همه قسمت‌ها می‌شود، اظهار کرد: اگرچه قیمت ارز پایین آمده اما اعتماد به بازار بازنگشته است و از طرف دیگر سیستم عرضه و تقاضا به‌هم خورده است و به دلایل نرخ ارز عرضه کاهش یافته و در کنار آن تقاضای کاذب افزایش یافته است زیرا دارایی افراد تبخیر می‌شود و برای آنکه پول نباشد مردم به سمت بازار طلا، مسکن و ... روی آورده‌اند و به موازات آن نیز فرصت‌طلبان دست به احتکار می‌زنند و باعث محدودتر شدن عرضه می‌شوند.
سنجری با تاکید برآنکه همه موارد ذکر شده ریشه در عدم ثبات نرخ ارز دارد، تصریح کرد: زمانی قیمت کالا کاهش می‌یابد که مردم مطمئن شوند که قیمت ارز ثابت خواهد شد.
وی با اشاره به تعطیلی برخی مغازه‌ها، اظهار کرد: بازار کالا با مشکل مواجه شد. اصناف بسیاری از کالاهای خود را از تهران تامین می‌کردند و امروز شاهد هستیم که اجناس از سوی تهرانی‌های عرضه نمی‌شود و یا به صورت قطره‌چکان عرضه می‌شود، همچنین برخی از مغازه‌داران در هفته می‌شود که جنسی را نمی‌توانند بفروشند بنابراین چگونه هزینه‌های جاری را پرداخت کنند؟