بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات از تمکین نکردن مجدد دولت نسبت به افزایش حقوق کارکنان گلایه کرد و خواستار رصد اجرای کامل این قانون مصوبه مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه خود به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از عدم تمکین مجدد دولت به اجرای قانون مصوب مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان خبر داد.
وی با اشاره به متن این نامه عنوان کرد: در زمان تصویب قانون بودجه سال 1397، مباحث مهمی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و در نهایت جزء یک بند الف تبصره 12، با هدف افزایش پلکانی نزولی حقوق با اعمال نرخ 20 درصد افزایش برای پایین‌ترین طبقه مورد تصویب قرار گرفت.
پورابراهیمی گفت: بعد از ابلاغ قانون بودجه به دلیل عدم تصریح این موضوع در تبصره 12 این قانون، (علی‌رغم هدف تبیین شده براساس مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق) دولت نسبت به اجرای این مصوبه با تفسیر خود اقدام به آغاز صدور احکام افزایش حقوق کمتر از نرخ 20 درصد حتی برای حداقل حقوق‌بگیران طبقات پایین کرد که این امر موجب اعتراضات نمایندگان مجلس واقع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: در این نامه تاکید کردیم که با توجه به لزوم تصریح در متن قانون بودجه موضوع استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12، جهت عدم تفسیر به رای از سوی دولت، مجددا این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با وضوح افزایش پلکانی نزولی با نرخ 20 درصد برای پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: گزارش‌های واصله پس از تصویب این استفساریه حکایت از عدم تمکین مجدد دولت به اجرای قانون مصوب مجلس داشته و این موضوع با اعتراضات کارکنان دولت، به مطالبه قانونی تبدیل شده است.
پورابراهیمی عنوان کرد: در نامه به دیوان محاسبات که در رصد اجرای کامل قوانین مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس جهت جبران بخشی از آثار تورمی اخیر که با تغییرات نرخ ارز در طی ماه‌های گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت شده، درخواست کردیم، این موضوع به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در صورت اثبات عدم اجرای کامل قانون توسط دولت اقدامات قانونی انجام و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.