بزرگنمايي:

کرمان رصد - سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری دو شهرستان کرمان گفت: حکم قضایی پرونده اختلاس شهرداری سیرجان صادر شد و عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.
  "علی میرزا بیگی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از اعلام گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان در سال 93 مبنی بر اختلاس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن (سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز) بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.
این مقام قضایی اعلام کرد: تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان انجام شد و پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری دو مرکز استان ارسال و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.
معاون قضایی دادگستری شهرستان کرمان در ادامه افزود: متهمان که با اخذ رشوه، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه، وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل نموده بودند پس از چند جلسه رسیدگی، حسب مورد به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی وشلاق تعزیری محکوم شده اند که حکم صادره قابل تجدید نظر است و هنوز قطعیت نیافته است.
رئیس محاکم کیفری دو شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: متهمان قبل از صدور حکم نسبت به عودت اموال به سازمان متبوع اقدام کرده بودند.
میرزابیگی عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود از ادارات دولتی را قاطع عنوان کرد و گفت: هر مسئول اداری باید با حفظ شأن و جایگاه خود در امانتداری از مسئولیت سپرده شده به وی که حاصل خون شهیدان و مجاهدت ایثارگران می‌باشد کوشا باشد.
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری دو شهرستان کرمان خطاب به مسئولین ادارات دولتی اظهار کرد: اعمال نظارت صحیح و به موقع نسبت به مجموعه اداری یک امر مهم است و در صورتی که رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود نظارت قانونی و دقیق خود را اعمال کنند از ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری خواهد شد.
وی در حوزه رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مدیران ادارات دولتی نیز گفت: با توجه به وظایف قانونی محول به محاکم کیفری دو مرکز استان و با عنایت به تعامل مطلوب بین ارگان‌های نظارتی با دادگستری، به جرائم مذکور قاطعانه رسیدگی و برخورد لازم به عمل خواهد آمد.
میرزابیگی یادآور شد: احکام صادره غیر قطعی است.