بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که برای ایجاد کنسرسیوم های بزرگ تولید قطعات صنایع بزرگ اقتصادی در استان کرمان نیاز به حمایت و همگرایی صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط داریم، گفت: باید لینک ارتباطی بین واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و واحدهای قطعه سازی ایجاد شود تا در راستای توانمندسازی صنایع قطعه سازی و خرید و تامین قطعات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی اقدام شود.

"یدالله موحد" در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با حضور مدیران عامل صنایع بزرگ استان کرمان با اشاره به این مطلب که مدیران و دست اندرکاران حوزه صنعتی و اقتصادی استان رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی با توطئه های استکبار جهانی بر علیه ملت ایران هستند، گفت: متعاقب بازدیدهای انجام شده اعضای ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در ابعاد حقوقی و قضایی از واحدهای بزرگ اقتصادی از جمله کارخانه روغن نباتی گلنار، قطعه گستر و کارخانه آلومینیوم هزار مقرر شد جلسات لازم برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی با مدیران واحدهی بزرگ اقتصادی برگزار شود.
وی اظهار کرد: هدف از بازدیدهای انجام شده از واحدهای اقتصادی و صنعتی استان این بود که موانع و خلاء های روبروی این واحدها را مشاهده کرده و راهکارهای عملی برای رفع آنها را مشخص کنیم تا در راستای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید گام های بلندتری برداشته شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که واحدهای صنعتی استان در حوزه های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی روبرو هستند، گفت: در بسیاری از نقاط دستگاه های اجرایی حمایت های مورد انتظار را از واحدهای صنعتی و اقتصادی نداشته اند.
موحد یادآور شد: یکی از مشکلات مطرح شده این است که محصولات و قطعات تولیدی در استان کرمان برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار نمی گیرد و همین قطعات از خارج از کشور وارد می شود و بنگاه ها نمی توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وی به طرح برخی صحبت ها درباره وجود مافیا در حوزه خرید قطعات موردنیاز صنایع بزرگ اقتصادی اشاره و بیان کرد: مجموعه های نظارتی باید بررسی های لازم را داشته باشند که اگر این مطلب صحت دارد و افراد یا گروه هایی نمی گذارند این خریدها در داخل کشور صورت گیرد، برخوردهای لازم با آنها صورت گیرد زیرا برای ما در مجموعه های قضایی و نظارتی دشوار است که بدانیم مافیاهایی وجود دارد که اجازه نمی دهند خرید از داخل استان و کشور صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که پس از سال ها و با اتخاذ سیاست های مختلف و با وجود منابع و تلاش های انجام شده در سطح استانی و ملی هنوز در تامین کوچکترین زیرساخت های صنعتی دچار مشکل هستیم و این موضوع جای تعجب دارد، گفت: به اراده جمعی برای توسعه تولید قطعات مورد نیاز استان نیاز داریم و اگر این اراده جمعی رخ دهد حرکت بزرگی در جهت صنعتی شدن استان رخ می دهد .
موحد تاکید کرد: در دستگاه های اجرایی در زمینه دریافت مجوزها با مشکلات متعدد روبرو هستیم و عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی باید از سوی مقامات عالی استان مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به این موضوع ورود کنند تا مجموعه های بزرگ اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی در مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان نیز پشتیبانی لازم را از آنها انجام خواهد داد.
وی یادآور شد: مراجع مربوطه دولتی و خصوصی و نیز سرمایه گذاران باید موانع موجود در مسیر توسعه سرمایه گذاری را به دادستان گزارش دهند تا نقایص موجود را مورد رصد قرار داده و با کاستی های احتمالی برخورد کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تدوین ظرفیت های قانونی نظارتی در حوزه حمایت از صنایع و بنگاه های تولیدی تاکید کرد وادامه داد: دستگاه های نظارتی با تدوین ظرفیت های قانونی می توانند خط قرمزها را به صورت مشخص در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده و در همین محدوده از آنها انتظار داشته باشند.
انتهای پیام