بزرگنمايي:

کرمان رصد - باشگاه خبرنگاران / دادستان کرمان از صدور کیفرخواست برای 21 متهم پرونده اداره کل غله استان کرمان و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
دادخداسالاری، دادستان کرمان در خصوص پرونده اختلاس اداره کل غله کرمان، گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافتی توسط متهم اصلی پرونده مبلغ 19 میلیارد و 172 میلیون ریال به اضافه 385 قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.
وی در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت است، افزود: سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.
سالاری بیان کرد: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.
دادستان کرمان از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم قدردانی و اظهار کرد: این پرونده از دهم خردادماه جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای 21 متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان‌ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.
سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش‌های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده 590 میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، 37 سکه تمام بهار آزادی و 9 واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر و تاکید کرد: برای دستگاه قضایی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضایی با تخلفات احتمالی مصون نیست.
سالاری بیان کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.