بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

"ارسلان میری" در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، اظهار کرد: شاهد کاهش 55 درصدی پرونده‌های کالا و خدمات، کاهش 15 درصدی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، کاهش 4 درصدی پرونده‌های بهداشت هستیم که شیوع کرونا در این زمینه موثر بوده است.
وی بیان کرد: سازمان تعزیرات مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی است و اگر در این بخش‌ها تخلفی توسط مراجع، کاشفین و ضابطین عام و خاص سازمان‌ها کشف شود، برای رسیدگی به صدور رای به تعزیرات ارسال می‌شود.
میری بیان کرد: تعزیرات حکومتی به ‌تنهایی در رابطه با نرخ‌گذاری نقشی نداشته و ندارد و مراجع قیمت‌گذار نسبت به قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند که از آن جمله مجموعه تنظیم بازار است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند و بر اساس این قیمت‌ها که بعضی مصوب هم هستند اگر تخطی صورت گیرد و پرونده از طریق سازمان‌های نظارتی و بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و اگر تشخیص دهیم، تخلف صورت گرفته است، وارد می‌شویم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در پاسخ به این سوال که این مجموعه چه تدابیری در زمینه گرانی‌های اخیر در بازار دارد، تصریح کرد: گرانی و گرانفروشی دو بحث متفاوت است و مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصول، هزینه‌های کارگری و هزینه‌های دخیل در امر تولید می‌تواند در قیمت محصول سهیم باشد.
میری ادامه داد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده است، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز که باید از خارج وارد شود با چالش مواجه است و در این رهگذر عده‌ای هم سوء استفاده کرده و از نرخ‌های متعارف و درصدهای سود مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تخطی می‌کنند که این را به عنوان گرانفروشی می‌شناسیم.
وی با اشاره به مراجعی که در کشف تخلف در مسائل اقتصادی سهیم هستند از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به عنوان یکی از مهمترین این مراجع نام برد و ابراز کرد: وظیفه قانونی آنهاست که بازار را کنترل کنند، پرونده تشکیل دهند و به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان بهداشت از دیگر مراجع هستند و بازرسان بهداشت بر بهداشت محیط و محل کار و حرفه افرادی نظارت می‌کنند که در تولید و توزیع یک کالا و خدمت دخیل هستند تصریح کرد: پلیس آگاهی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اگر کالای قاچاق را مشاهده کردند مکلف به جمع‌آوری و ارائه پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی هستند.
میری ادامه داد: اگر در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی مشکلی وجود داشته باشد هم بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی وارد عمل می‌شوند و بازار را رصد می‌کنند و اگر تخلفی در عرضه، توزیع، تولید یا واردات داروها و تجهیزات تقلبی وجود داشته باشد باید دخالت کنند و پرونده‌ها را برای صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال کنند و همچنین اگر پزشکی خارج از تعرفه‌های مصوب پولی را دریافت کند و یا بیمارستان تخطی کند، پرونده تشکیل می‌دهند و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اداره کل استاندارد هم باید در بحث کالاهای استاندارد و غیراستاندار سهیم باشد، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی برای کمک و مساعدت به همه تشکیلات مرتبط در قالب گشت‌های مشترک با اختصاص قاضی رسیدگی به پرونده شرکت می‌کند که این گشت‌های مشترک معمولا بر اساس اولویت‌های کاری که سازمان مشخص کرده در برهه‌هایی از سال مانند ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، ماه‌های محرم و صفر و ایام آغاز سال جدید فعالیت دارند و کار اصلی این گشت‌ها حمایت حقوقی و قانونی از بازرسان کشف تخلف است.
وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور کلی بازرس و ناظری در جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنوف و غیرصنوف ندارد و این بازرسان متعلق به سایر سازمان‌ها هستند اما مردم به اشتباه این بازرسان را بازرس تعزیرات می‌دانند.
انتهای پیام