بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان یک اقتصاددان، بخشیدن حق بیمه تامین اجتماعی همه کارفرمایان و خویش‌فرماها، پرداخت حقوق یک ماه کارگران پیمانکاران بخش خصوصی که با دولت کار می‌کنند، پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی را از ضروریات نجات اقتصاد ایران در بحران کرونا برشمرد.

دکتر "علیرضا شکیبایی" در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: در شرایط بحران تصمیم اشتباهی نباید گرفته شود زیرا مشکلات اقتصادی ما اغلب ریشه در زمان‌هایی دارد که یک بحران به‌وجود می‌آید و در آن شرایط بحران یک تصمیم موقت گرفته می شود که بعد از آن تصمیم موقت، شاهد نهادینه شدن و ماندگار شدن آن تصمیم هستیم که نهایتا ساختار غلطی را در اقتصاد استان و کشور بنا می کند.
وی برلزوم اتخاذ تصمیم عقلانی و کارشناسی در زمان بحران تاکید کرد و ادامه داد: به شدت تاکید می شود در زمان بحران احساسی و جوزده تصمیم گرفته نشود بلکه با تعقل و کار کارشناسی تصمیمات گرفته شود.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان از راهکارهایی که در دوره کرونایی برای نجات اقتصاد کشور می‌توان گرفت، سخن به میان آورد و اظهار کرد: یکی از آسیب های بزرگ کرونا به بخش کارگران و کارفرمایان است که انتظار می رود دولت حق بیمه کارگران بنگاه‌های اقتصادی را در سه ماهه اول سال‌جاری پرداخت کند و این هزینه از دوش کارفرمایان برداشته شود.
وی افزود: بخشودگی این حق بیمه ها (فروردین، اردیبهشت و خرداد) معادل یک ماه حقوق کارگر خواهد شد که با این بخشودگی هم به کارفرمایان کمک کرده و هم کاری می کنیم که این کارفرمایان زیر بار فشارهای اقتصادی، کارگران خود را اخراج نکنند و به شدت این موضوع در کمک به کارگران و کارفرمایان موثر خواهد بود.
شکیبایی با اشاره به اینکه اگر شرایط کرونایی در کشور تداوم پیدا کند، این تصمیم مجددا می‌تواند تمدید شود، بیان کرد: اگر دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، این تصمیم می‌تواند شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین خویش‌فرماها شود ضمن آنکه تاکید می شود باید نگاه وِیژه ای در این شرایط به خویش‌فرماها داشته باشیم زیرا افرادی مانند رانندگان، مشاغل کوچک و ... که خودشان بیمه خودشان را پرداخت می‌کنند، قطعا دچار آسیب بیشتری از این شرایط خواهند شد که باید حتما مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
وی پیش خرید محصولات تولیدی را یکی دیگر از راهکارهای نجات‌گرایانه اقتصادی در شرایط کرونایی دانست و عنوان کرد: دولت می تواند محصولات واحدهای کوچک و متوسط را پیش خرید کند و با این کار نقدینگی را به بنگاه‌های اقتصادی تزریق کند. دولت با پیش خرید کالاها و تحویل کالاهای خود تا 6 یا 9 ماه آینده علاوه بر اینکه باعث دوام و بقای این بنگاه‌ها خواهد شد از این شرایط بحران کرونایی نیز عبور خواهد کرد.
این دکترای اقتصاد اظهار کرد: در این شرایط هرگونه پرداخت هزینه توسط دولت به‌عنوان پیش خرید، پرداخت حقوق یا بخشش حق بیمه یک توصیه کلیدی محسوب می شود زیرا دولت با این گونه نحوه تزریق پول به جامعه و بازار، نگرانی از باب اینکه این پول‌ها کجا می‌روند و چه اثری بر اقتصاد خواهند گذاشت، نخواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین در شرایط کنونی پیمانکاران بخش خصوصی که برای دولت چه به صورت اجرای طرح‌های عمرانی یا به صورت خرید خدمت، کار می‌کنند در شرایط سختی به سر می‌برند و معمولا نیروهای خود را تعدیل می‌کنند که پیشنهاد می شود، دولت این پیمانکاران را به صورت یک طرح ویژه شناسایی و به کارگران آنها حقوقی (حداقل یک ماه) را از طریق بیمه بیکاری پرداخت کند تا این پیمانکاران بتوانند دوام بیاورند و با عبور از این شرایط به کار خود ادامه دهند.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: استان می‌تواند به دولت یک بسته «سیاست مالی انبساطی وضعیت کرونایی» را پیشنهاد دهد که قطعا با تصویب این پیشنهاد اثرات مثبتی هم در اقتصاد کشور و هم در اقتصاد استان کرمان شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست پولی انقباضی در چنین شرایط بحرانی به هیچ عنوان توصیه نمی شود گفت: دولت 75 هزار میلیارد تسهیلات ارزان قیمت در این شرایط مصوب کرده که این تسهیلات معمولا شامل حال بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌شود و نصیب بنگاه‌های بزرگ خواهد شد لذا این تسهیلات مشکل بنگاه‌های کوچک و مخصوصا بنگاه‌های استان کرمان را حل نمی‌کند بنابراین بهترین راهکار سیاست مالی انبساطی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: این سه راهکار ضمن آنکه اثرات مثبت می‌گذارد دیگر، بار اشتباهی را روی دوش دولت نخواهد گذاشت ضمن آنکه باید عنوان کرد در دنیا نیز هم اکنون دولت های درگیر با این ویروس بحث سیاست مالی انبساطی را در پیش گرفته اند که ما نیز باید همین سیاست را پیشنهاد کنیم.
وی در پاسخ به این شبهه که منابع دولت محدود است و آیا می‌تواند این سه راهکار را در پیش بگیرد؟ گفت: وقتی صحبت از سیاست مالی انبساطی می‌شود، دیگر دولت نگران منابع نبوده و دولت می‌تواند بدون منابع سیاست انبساطی را اجرا کند و نگران نباشد.
شکیبایی اضافه کرد: اگر دولت بپذیرد که سیاست ‌مالی انبساطی داشته باشد، قطعا دیگر مشکلی برایش پیش نخواهد آمد و نگران منابع نیز نخواهد بود. وقتی می‌گوید منابع ندارد یعنی اجازه قانونی برای استفاده از منابع را ندارد و وقتی پذیرفته شود که این سیاست درست است، قانون آن را نیز باید تصویب کنند.
وی بیان کرد: همواره در همه تهدیدات، فرصتی نهفته است و اکنون می‌توانیم به سمت کسب و کارهای اینترنتی و فناوری‌های نوین برویم و در بحث هوشمندسازی شهرهایمان و حمل و نقل مدرن کار کنیم لذا اگر دقت شود در این تهدید فرصت‌های بسیار زیادی وجود دارد.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: این بحران برای اقتصاد کشور یک گپ تکنولوژیک را به وجود آورد و عقب‌ماندگی تکنولوژی ما با دنیا را نشان داد. اکنون فرصت مناسبی است که این فاصله را کاهش دهیم و مشکلات فناوری تکنولوژیک را در این شرایط شناسایی و حل کنیم. موضوع خرید و فروش های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی که در دنیا متداول است در ایران نیز باید عملیاتی شود، ضمن آنکه موضوع حمل و نقل جدید و باکیفیت را در این شرایط لازم داریم که از این فرصت باید بهره برد.
انتهای پیام