بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - معاون صمت شمال استان کرمان ضمن هشدار در خصوص برخورد قاطع با سودجویان اقتصادی گفت: هیچ صنفی حق افزایش قیمت کالاها و خدمات را ندارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ یکی از نگرانی هایی که به دنبال اصلاح و گران شدن قیمت بنزین در جامعه مطرح شد مساله تورم و گران شدن نرخ کالاها و خدمات بود؛ این در حالیست که مسئولان از ابتدای اجرای این طرح عنوان کردند که تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها اندیشیده شده است. دستگاه های مربوطه هم نظارت بر بازار را تقویت کرده و قول برخورد جدی با گرانفروشی ها را داده اند. در این راستا اما نقش مردم در مقابله با گرانفروشی ها بسیار حائز اهمیت است و مردم با گزارش موارد گرانفروشی به دستگاه های مربوطه می توانند اقدامی موثر در برخورد با سودجویان اقتصادی انجام دهند.
خبرنگار مهر به منظور تبیین شیوه نظارت بر بازار در استان کرمان گفتگویی را معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت شمال استان کرمان انجام داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
محسن میرزایی در این گفتگو در خصوص برخورد با سودجویانی که به بهانه افزایش نرخ بنزین اقدام به گران فروشی کرده‌اند، بیان داشت: در اولین اقدام ستاد خبری 124 را در دو شیفت صبح و بعد از ظهر از ساعت 7.5 صبح تا 10 شب فعال کردیم و از ساعت 10 شب تا صبح روز بعد به صورت پیغام گیر آماده پیگیری شکایات مردم هستیم.
وی افزود: اولویت ما پاسخگویی به شکایات مردمی از طریق تلفن 124 یا مراجعات حضوری مردم است همچنین در ارتباط با بازرسی‌های سطح شهر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر اقدام به تقویت نیروهایمان کردیم.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت شمال استان کرمان گفت: با همیاری و همکاری روسای شعب تعزیرات حکومتی گشت‌های سیار پلیس اماکن به منظور کشف تخلفات احتمالی راه اندازی شده است. بر این اساس با سودجویانی که با افزایش نرخ به دنبال سودجویی هستند برخورد می شود.
میرزایی یادآور شد: بازرسان ما هر روز 100 قلم از کالاهایی که بیشتر در سبد خانوار وجود دارند را رصد می‌کنند و تمرکز بیشتر ما بر روی کالاهایی است که مایحتاج مردم است.
شناسایی 3426 مورد تخلف صنفی در کرمان
وی تصریح کرد: طی هفت ماهه ابتدای سال جاری در کل استان 35 هزار و 365 مورد واحد صنفی، توزیعی، تولیدی و خدمات را ما مورد بازرسی قرار داده‌ایم که از این تعداد 3 هزار و 426 مورد متخلف شناخته شده‌اند و جمعا بالغ بر 87 میلیارد ریال می‌باشند که برای صدور رای به تعزیرات حکومتی یا ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های تابعه ارسال شده است.
میرزایی گفت: مواردی که بیشتر مد نظرمان است و درخواست داریم که واحدهای صنفی آنها را لحاظ کنند این است که تمام کالاها درج قیمت داشته باشند زیرا عدم درج قیمت باعث می‌شود که مصرف کننده به خرید خود اطمینان کمتری داشته باشد.
معاون بازرسی و نظارت صمت شمال استان کرمان ابراز داشت: جلسه‌ای با معاونت اجرایی تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و رئیس اتاق اصناف در راستای برنامه‌ریزی برای کار مشترک داشتیم تا بر اساس بخشنامه‌هایی که سازمان حمایت، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ کرده کارها را در چارچوب قانون انجام دهیم.
وی افزود: هر سازمان موظف است حداقل در چارچوب شرح وظایفش برخورد منطقی با تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی سودجویان پیش بیاید، داشته باشد تا آرامش خاطر را به مردم بدهیم.
مردم گران فروشی ها را گزار کنند
میرزایی گفت: با توجه به گستردگی استان کرمان همچنین کثرت واحدهای صنفی و کمبود نیروها و امکاناتی که سازمان دارد برخورد با متخلفان اقتصادی جز با همکاری خود مردم کار بسیار دشواری است و همکاری مردم بی شک بسیار موثر است.
معاون بازرسی و نظارت صمت شمال استان کرمان یادآور شد: ما برای کم کردن التهاب مردم و آرامش در بازار و برخورد با متخلفان هیچ خط قرمزی نداریم و محکم و قاطع برخورد خواهیم کرد.
وی بیان کرد: علاوه بر بازار و واحدهای صنفی، شرکت‌های بزرگ پخش و فروشگاههای زنجیره‌ای، واحدهای تولیدی را نیز رصد می‌کنیم همچنین انبارها نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا احتکاری انجام نشود.
میرزایی ابراز داشت: بیشتر شکایاتی که به ستاد خبری در چند روز اخیر واصل شده شکایت از افزایش حمل و نقل، کرایه تاکسی و بعضا برخی از میوه فروشان بوده که البته تاثیرگذار است اما تاثیر آن اندک است لذا متولیان بحث حمل و نقل باید هر چه زودتر این وضعیت را ساماندهی کنند.
هیچ صنفی حق افزایش قیمت را ندارد
معاون بازرسی و نظارت صمت استان کرمان گفت: هیچ صنف و تشکلی نمی‌تواند به بهانه افزایش نرخ بنزین افزایش قیمت داشته باشد اما اگر قرار به افزایش هم باشد متولیان دستگاه‌های ذیربط باید این کار را انجام دهند تا شاهد التهاب بازار نباشیم.
وی بیان داشت: اکثر بازرسی‌ها در قالب گشت‌های مشترک با روسای انتظامی و قضایی انجام می شود چه بازرسی‌های نقره‌ای و چه بازرسی‌های دو نفره که به صورت حضوری باشد.
میرزایی ادامه داد: پس از کشف تخلف یا تایید صحت گزارشات مردمی، ما فرم گزارش بازرسی را بر اساس مستندات پر می‌کنیم و این گزارش برای بررسی وضعیت و صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.